ممكن است گفته شود كه مفروض در مورد روايت فضيل بن غزوان اين است كه يابنده دينار را در طواف در ايام حج يافته است و از اين جهت، محدوده جهل به مالك گسترده است؛ به گونه‌اى كه آن دينار از نظر عرف قابل تعريف نبود. پس روايت دليل برجواز تملك لقطه هنگام عدم امكان تعريف آن به جهت گستردگى محدوده جهل به مالك، خواهد بود و در اين صورت معارض با روايات تعريف نيست؛ زيرا مفروض در اين روايت، عدم امكان تعريف است.

همچنين اين روايت، معارض با روايت عدم تملك لقطه حرم نيز نيست؛ زيرا در آن روايات حكم به تعريف و سپس تصدّق شده؛ يعنى روايات مزبور در فرض امكان تعريف وارد شده است، ولى اين روايت در مورد عدم امكان تعريف است.

گاهى گفته مى‌شود كه عبارت «في الطواف» در روايت فضيل بن غزوان، دلالت بر اين ندارد كه ماجرا در ايام حج بوده است؛ زيرا طواف در طول سال مشروع است و انجام مى‌شود.

پس مقتضاى اطلاق روايت ابن غزوان ـ هر چند به ملاك ترك تفصيل ـ عدم اختصاص جواز تملك، به صورت گسترده بودن محدوده جهل به مالك و عدم امكان تعريف است.

گاهى در پاسخ اين سخن گفته مى‌شود كه احتمال دارد قرينه‌اى وجود داشته باشد كه مانع اين اطلاق باشد و آن اين است كه سؤال و جواب اين روايت در ايام حج بوده، و طواف مورد سؤال نيز طواف، در ايام حج باشد و در ازدحام ايام حج، محدوده جهل به مالك چنان گسترش مى‌يابد كه تعريف يك دينار معمولاً ممكن

(٤٩) همان، ج٩، باب ٢٨ از ابواب مقدمات طواف، ص٣٦١ و ٣٦٢، ح٤.