تعارض ميان رواياتى كه حكم مسئله مذكور را صد تازيانه حد مى‌دانند و رواياتى كه حكم را كمتر از حد مى‌دانند، آشكار است و همان طور كه مرحوم آيت اللّه‌ گلپايگانى فرمود، جمع اين روايات آن گونه كه موجب اطمينان خاطر شود، بسيار مشكل است. (٦٠)

ما در اين مختصر در صدد بررسى حكم مسئله نيستيم و فقط در پى يافتن پاسخ به اين پرسش هستيم كه با توجه به تعزيرى بودن اين مسئله، آيا رواياتى كه حكم را حد بيان داشته‌اند، اين قاعده را مخدوش مى‌سازند يا به عنوان استثنائى بر اين قاعده مطرح مى‌شوند؟

در پاسخ گفته مى‌شود: با توجه به اينكه اكثر فقها به دلايل گوناگونى اجراى حد كامل(صد تازيانه) را در اين مورد نپذيرفته‌اند، اين قاعده به واسطه آنها نقض نشده يا استثنايى بر آن نيست .

آرى، اين قاعده به وسيله كسانى همچون مرحوم صدوق و مجلسى كه اجراى حد را پذيرفته‌اند، به طور ضمنى نقض مى‌شود.

از سوى ديگر، از آنجا كه مشهور فقها حكم اين مسئله را تعزير از سى تا نود و نه ضربه دانسته‌اند، گفتار كسانى چون ابن ادريس تقويت مى شود كه تعزير هر جرمى كمتر از حد متناسب با آن جرم است و با پذيرش اين حكم نمى‌توان گفت مطلق تعزير كمتر از مطلق حد است؛ زيرا حد قذف و شرب خمر هشتاد تازيانه است كه كمتر نود و نه از ضربه است.

ب) نزديكى با چهارپايان (٦١)

روايات اين بحث چند دسته‌اند. دسته نخست رواياتى است كه حكم آن را

(٦٠) الدر المنضود في أحكام الحدود، ج ١، ص ١٥٧.
(٦١) اتيان البهايم.