مشهور در ميان فقها اين است كه هر آنچه مجازاتش معين است، حد است و آنچه اين‌گونه نباشد، تعزير است. ناگزير اين معيار غالبى است. در غير اين صورت در شرع تعزيرات مخصوصى وارد شده است كه ميزان معين شرعى دارند ... از اين رو، حد را به دو بخش تقسيم مى‌كنند: حد به معناى خاص و حد به معناى عام كه تعزيرات را دربر مى‌گيرد. (١٥)

آيت اللّه‌ گلپايگانى گفته است: «حد مجازاتى است كه كمى و زيادت در آن ممكن نيست و حاكم در شدت و ضعف آن اختيارى ندارد». (١٦)

(١٢) فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج ٤، ص ٣٢٧: «شرعاً: عقوبة تتعلّق بايلام البدن عيّن الشارع كميتها».
(١٣) مسالك الافهام، ج ١٤، ص٣٢٥: «و شرعاً: عقوبة خاصة تتعلّق بايلام البدن بواسطة تلبّس المكلف بمعصية خاصة عينّ الشارع كمّيتها في جميع افراده».
(١٤) رياض المسائل، ج٢، ص٤٥٩.
(١٥) سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، دفتر آيت اللّه‌ سبزوارى، مصحح: مؤسسه المنار، قم، ١٤١٣ ق، ج ٢٧، ص ٢٢٣.
(١٦) الدر المنضود في احكام الحدود، ج ١، ص ٢١.