هيچ منافاتى ميان اين اخبار وجود ندارد و همه آنها به صورت صريح دلالت دارند كه مقام امامت، فوق مقام نبوت و رسالت است و چه بسا پيامبرى كه از طرف خداوند، امامى براى او تعيين شده است؛ مانند لوط و يونس كه حضرت ابراهيم(ع) امام آنان بود .

با اين مقدمات، ديگر جاى شكى باقى نمى‌ماند كه آنچه از بسيارى از ادله معتبر استفاده مى‌شود آن است كه شارع مقدس از همان ابتدا در امر ولايت امت اسلامى مداخله كرده و حضرت رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) را براى اداره امر جامعه اسلامى منصوب كرده است.

قبل از بيان ادلّه، بايد نكته‌اى اساسى را تذكر بدهيم و آن اينكه مفاد ادله عقلى قطعى و ادله واضح شرعى آن است كه امر و نهى و جعل وظايف بر بندگان، حقّ مطلق خداوند متعال است.

ادله قطعى عقلى: از آنجا كه خداوند تبارك و تعالى، واجب الوجود است و محال است كه شريكى داشته باشد ـ همان گونه كه ادلّه توحيد بر آن دلالت مى‌كند ـ پس تمامى واقعيات عالم در اصل وجود و بقا و رشد و نموشان به او وابسته هستند. به عنوان مثال انسان در همان ابتداى وجودش، از نطفه و علقه و حالت جنين در رحم و... وابسته به اوست، پدر و مادر او و تمام آنچه وجود والدينش به آنها وابسته است و همه اغذيه و مواد و هوا و هر آنچه در اصل وجود و بقاء و نموّشان از آن استفاده مى‌كنند، همگى متقوّم به خداى متعال است. پس مواد و ساير آنچه انسان به آنها احتياج دارد و قوايى كه به واسطه آنها رشد كند و تمام افعال وحركات شخص، همگى از نظر وجود، متقوّم به خداوند و معلول او هستند. اگر چه در اين بين، علل طولى ديگرى نيز وجود دارد كه آنها هم با تمام افعال و معلولاتشان وابسته به پروردگا و در اصل، معلولات او مى‌باشند.

پس جميع اشيا و اشخاص، كه انسان هم جزو آن‌ها است، به معناى واقعى، ملك خداوند متعال هستند و ملكيت خداوند براى اين امور از نوع ملكيت‌هاى اعتبارى نيست كه بين اشيا و مالكان آن وجود دارد. لازمه اين ملكيّت حقيقى از نظر عقل، آن است كه اداره تمام مخلوقاتى كه همه شئون خود را از خداوند گرفته‌اند ودر حقيقت متعلق به او هستند،