شيخ مفيد در رساله «المسائل السرويه» در پاسخ به سؤالى پيرامون روش فقهى دو استادش شيخ صدوق و ابن جنيد، ضمن تحليل و نقد شيوه هر دو استاد، به تبيين ديدگاه خويش مى‌پردازد و در واقع، سه مكتب فقهى آن عصر را با يكديگر مقايسه مى‌كند:

سزاوار نيست كسى در مسائل اختلافى پيرامون فهم كتاب و سنت و دلالت عقل، بدون علم و معرفت اظهار نظر كند و هر گاه از دستيابى به علم در اين زمينه عاجز شد، بايد به صاحبان علم و معرفت مراجعه كند و از پيروى ظنّ و رأى خويش بپرهيزد. پس اگر براساس ظنّ و رأى خود اظهار نظر كرد ـ هر چند رأيش موافق حق باشد ـ مأجور نخواهد بود و اگر خطا كند گنهكار شمرده مى‌شود. آنچه ابوجعفر (شيخ صدوق) رحمه اللّه‌ روايت كرده است اگر از راه‌هاى معتبر به امامان(ع) متصل نشود، عمل به آن واجب نيست، زيرا اخبار آحاد موجب علم و عمل نيست و گفتارى است كه از كسانى نقل شده است كه از سهوه و اشتباه منزّه نيستند. ابوجعفر آنچه را شنيده است نقل كرده و ضامن هيچ چيز نيست. اصحاب حديث، ضعيف و قوى را نقل مى‌كنند و به نقل روايات معلوم الصدور اكتفا نمى‌كنند و اهل دقت، جستجو، تفكر و تمييز در آنچه نقل مى‌كنند نيستند و از همين رو، حق و باطل در رواياتشان آميخته است و تنها با نظر در اصول كه سبب علم به صحت روايات است، مى‌توان ميان صحيح و سقيم آنها تفكيك‌كرد.

اما كتابهاى ابوعلى بن جنيد در بردارنده احكامى است كه براساس ظنّ استنباط شده و در آثارش، از قياس كه روش ناپسند مخالفين است، پيروى كرده و روايات امامان(ع) و نظرات برخاسته از رأى خود را در هم آميخته و آنها را از يكديگر تفكيك نكرده است. حتى اگر روايات را هم جدا مى‌كرد، باز اعتمادى به آنها نبود، زيرا او به خبر واحد اعتماد داشت. البته ـ فى الجمله ـ در آثار

(٢٧) رجال النجاشي، ص٤٠٢.