تاريخ فقه عامه است، (٥) به ترويج فقه اهل بيت(ع) مى‌پرداختند و آنچه را كه به شاگردان و شيعيان خود مى‌آموختند، بيگانه از تحولات علمى پيرامونشان در جامعه مسلمانان نبود.

از مهم‌ترين موضع‌گيرى‌هاى امامان شيعه(ع) در قبال تحولات فقه اهل سنّت ، برخورد قاطعانه آنها در نفى قياس بود. پديده اجتهاد به رأى تا حدّى معلول طبيعى عوامل پيش گفته، يعنى منع از كتابت حديث و ترويج احاديث جعلى در ميان جامعه اهل سنّت بود. اين گونه عوامل سبب تضعيف جبهه اصحاب حديث و سلب اعتماد فقيهان از احاديث نبوى(ص) دردسترس گرديد و زمينه را براى رشد و ترويج انديشه‌هاى اصحاب رأى فراهم آورد. از سوى ديگر فقهى انعطاف‌پذير كه مى‌توانست دستاورد اجتهاد به رأى باشد، مقبول دستگاه حكومت بنى اميه و بنى عباس بود و شايد به همين دليل دستگاه خلافت بنى اميه به اصرار و بلكه تهديد و تازيانه از ابوحنيفه مى‌خواست كه سمت قضاوت را برعهده گيرد و پس از روى كار آمدن بنى عباس، منصور خليفه عباسى نيز پذيرش منصب قضاوت بغداد را به او پيشنهاد داد. (٦) ابوحنيفه اين سمت را نپذيرفت، اما بزرگ‌ترين شاگرد مكتبش، ابويوسف (م١٨٢) سال‌ها عهده‌دار چنين سمتى شد و براى نخستين بار در ميان مسلمانان ملقّب به عنوان قاضى القضاة گرديد. (٧)

(٥) پس از گسترش فقه چهار پيشواى بزرگ اهل سنّت، دستگاه خلافت با مساعدت فقيهان آن روزگار، صلاح را براين ديد كه تنوع آراى فقهى را در همين چهار مذهب منحصر كند و انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنّت را اعلام دارد. هر چند در طول تاريخ و بخصوص در دوران معاصر، دانشمندان و فقيهان بزرگى در ميان عامه با اين سنّت به مخالفت برخاستند، ولى انحصار مذاهب فقهى اهل سنّت در چهار مذهب شناخته شده، همچنان باور بيشتر عوام و خواص اين بخش از جامعه مسلمانان است. طبيعى بود كه با پايان يافتن عصر اجتهاد، دوران شكوفايى اين دانش نيز در ميان اهل سنّت پايان يابد. در اين زمينه مراجعه شود به: ادوار فقه، ج٣، ص٦٤٦؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج٦، ص٦٠٦؛ تاريخ فقه و فقها، ص ٩١ و تاريخ حصر الاجتهاد.
(٦) تاريخ بغداد، ج١٣، ص٣٢٧ و ٣٢٩.
(٧) تاريخ بغداد، ج١٤، ص٢٤٥.