قول اوّل : قطع نماز واجب و ابطال آن در حال اختيار بدون فرق بين آن كه وقت آن موسّع باشد يا مضيّق، حرام است. اين قول مشهور است خصوصاً بين متأخرين، بلكه گروهى برآن ادعاى اجماع كرده‌اند، وحيد بهبهانى آن را از بديهيات دين شمرده است و به وجوهى برآن استدلال كرده است. (٨٨)

قول دوم: تفصيل بين واجب مضيّق ـ ولو به جهت عنوان عرضى مثل نذر- و واجب موسّع است. در اوّلى قطع و ابطال حرام است؛ چون قطع آن موجب تفويت واجب در وقت آن مى‌شود، گرچه امكان تدارك آن در غير آن وقت وجود داشته باشد. (٨٩) اما در واجب موسع، ابطال حرام نيست؛ چون دليلى بر آن نداريم و تمام ادله‌اى هم كه بر حرمت قطع ادعا شده قابل رد است.

اين تفصيل در حقيقت تفصيل در حرمت ابطال نماز نيست، بلكه قول به عدم حرمت ابطال است؛ چراكه حرمت ابطال واجب مضيّق، اختصاص به نماز ندارد، بلكه در هر واجب مضيّقى چنين است، چنان كه اين حرمت متعلق به ابطال نيست، بلكه متعلق به تفويت واجب است. پس سبب معصيت، در حقيقت ترك واجب است نه فعل حرام.

آنچه گذشت در مورد نماز واجب بود، اما قطع و ابطال نماز مستحبى جايز است. برخى از فقها حرمت قطع نماز را مقيد به نماز واجب نكرده‌اند كه مقتضاى (٩٠) آن اين است كه قطع نافله نيز اختياراً حرام باشد. ظاهر سخن وحيد بهبهانى اختيار اين قول است؛ چون آن را سازگارتر با دليل مى‌داند، ولى (٩١) آقاى خويى آن را به «قيل» نسبت داده كه اشاره بر ضعف آن دارد. (٩٢)

(٨٨) مصابيح الظلام، ج٨، ص٤٩٧؛ مستند العروه(الصلاة)، ج٤، ص٥٥٢-٥٥٧؛ مستمسك العروة، ج٦، ص٦٠٩.
(٨٩) القواعد الفقهيه(بجنوردى)، ج٥، ص٢٥١ و ٢٥٢.
(٩٠) المعتبر في شرح المختصر، ج٢، ص٢٥٨؛ مختصر النافع، ص٥٨؛ الدروس الشرعيه، ج١، ص١٨٦.
(٩١) مصابيح الظلام، ج٨، ص٤٩٨
(٩٢) مستند العروه(كتاب صوم)، ج٢، ص٤٤٢.