فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢

كه بر معناى سوم حمل شود و اين به دو نحو متصوّر است:

اوّل : مقصود از ابطال عمل آن است كه وقوع آن از ابتدا به نحو باطل باشد نه اينكه عمل را به نحو صحيح به جا آورد، سپس آن را باطل كند؛ مانند آن كه اگر گفته شود: «دهانه چاه را تنگ كن» به معناى آن است كه آن را از اوّل تنگ قرار داده نه اينكه بعد از گشاد قرار دادن، آن را تنگ كن (١٧). در اين معنا نيز نحوه‌اى مجاز هست اما كمتر است از آنچه كه در استعمال اوّل و دوم وجود داشت.

دوم: مقصود از ابطال عمل، فاسد كردن عملى است كه از اوّل صحيح انجام گرفته است؛ مانند نماز يا حج يا عقدى كه قبل از سبب بطلان، صحيح بوده ولى به سبب تحقق موجب بطلان، باطل شده است. در اين اطلاق مجاز راه ندارد و ظاهراً در اصطلاح فقها اين معناى ابطال مقصود است . (١٨)

در اين معنا مناقشه شده كه عنوان «عمل» اسم براى عبادت يا معامله‌اى است مركب از اجزايى كه هنوز در خارج محقق نشده است، اگر مراد از اضافه ابطال به عمل به معناى مركب تام باشد اين هنوز حاصل نشده تا ابطال بر آن اطلاق شود و حقيقتاً به آن نسبت داده شود، و اگر مراد از اضافه ابطال به عمل، اضافه آن به جزئى از عمل مركب باشد كه درخارج واقع شده است، اشكال اين است كه اين جزء علاوه بر اينكه مسماى عبادت يا معامله مورد نظر نيست، نسبت دادن ابطال به اجزاى متقدمه حاصل شده در خارج،نه مقصود است قطعاً و نه معقول؛ زيرا صحتى كه به واسطه مبطل منتفى مى‌شود صحت مركب و تماميت آن است نه صحت اجزاى متقدمه، بلكه آن اجزاء صحيح واقع شده‌اند ـ صحت شأنى نه فعلى ـ بدين معنى كه اگر الحاق ساير اجزاء و شرايط به آنها ممكن بود صحيح و مؤثر مى‌بودند. اين نوع صحت حتى‌بعد از وقوع مبطل نيز بر آن اجزاء و شرايط صادق است.