مربوط نيست تا ما با ادعاى تغيير موضوع و... به اين نقد پاسخ بدهيم. در خصوص نقد سوم هم چنين است؛ زيرا متفاهم عرفى در فرض «مشروط كردن بيع به اِقراض يا تأخير اداى دين» اين است كه در واقع، قرض دادن و تأخير اداء هم، به انجام چنين بيعى مشروط است گرچه در عالم لفظ، انشاء بيع را به قرض دادن و تأخير اداى دين مشروط كرده باشيم و شاهد آن اين است كه اگر كشف شود كه بيع باطل بوده و قرض دادن به صورت صحيح انجام شده، گويند حدّ اقلّ، قرض دهنده حقّ فسخ دارد.

بنابراين به جاست كه حضرت امام، برخى حيل ربا را عين ربا معرفى كنند، چنان چه در فتاواى برخى فقيهان، اين مطلب وجود دارد. در منهاج الصالحين آمده است:

اگر چيزى را مشروط بر بيع محاباتى يا اجاره محاباتى كه يكى از حيل ربا است، قرض داد، اين همان رباى قرضى است و بنابراين جايز نيست. (٦٧)

اشكال چهارم: اگر حيل ربا جايز بود و مردم به اين راحتى مى‌توانستند ربا خوارى كنند چرا رسول خدا(ص) كه پيامبر رحمت بود، اين نكته را به مسلمانان ياد نداد تا به اين وسيله امت خويش رااز دست يازيدن به حرامى، مانع شود كه اعلان جنگ با خدا و رسول(ص) محسوب مى‌گردد و گناه درهمى از آن از هفتاد بار زنا با محارم بزرگ‌تر است؟ برعكس، مى‌بينيم كه رسول خدا(ص) به فرماندار خود در مكه مى‌نويسد: «اگر رباخواران دست از ربا خوارى برنداشتند با آن‌ها جنگ كن». اگر ربا گرفتن با توسل به حيله، به سادگى جايز بود و تنها نياز به اين بود كه شيئى به يك طرف ضميمه گردد يا لفظى، تغيير داده شود، چه حاجتى به زحمت جنگ و ريختن خون مسلمانان بود، بلكه بر رسول خدا(ص) واجب بود كه به سبب حفظ خون مسلمانان، طريق حيله را به آنان بياموزد. (٦٨)

نقد: مطلب شما بر حرمت ربا دلالتى ندارد؛ زيرا چنين نبود كه اگر پيامبر(ص) حيل ربا را به آن‌ها ياد مى‌داد، به سبب اطاعت از احكام دين مرتكب ربا خوارى نمى‌شدند، لذا

(٦٧) منهاج الصالحين، ج٢، ص١٧١، مسأله ٧٩٨.
(٦٨) كتاب البيع، ج٢، ص٤٠٩ و ٤١٠.