كه با وجود اين مفاسد كه در نتيجه ربا خوارى به وجود مى‌آيند چطور مى‌توان حيل ربا را كه داراى همان نتايج و مفاسد هستند، تجويز كرد؟ آيا اين باعث تناقض در قانون و لغويت حكمت اين تحريم نيست؟ در نتيجه به احتمال قوى، جمله «إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» مربوط به مواردى است كه آن انشا از ناحيه ثبوت، دچار مشكلاتى مانند تناقض در جعل و... نباشند.

با اين توجيه روشن مى‌شود كه قياس حيل ربا با امثال متعه، قياس نادرستى است؛ چرا كه سخن ايشان مربوط به عالم لفظ نيست، بلكه مربوط به مقام ثبوت است. علاوه بر اين، اشتباه بزرگ اين است كه تصور شده كه تفاوت زنا و متعه تنها به اجراى يك صيغه لفظيه است در حالى كه صيغه لفظيه نشانه يك قرارداد و تعهد به آن است كه لوازم فراوانى همچون اجرت، نفقه، حضانت، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد در حالى كه در زنا هيچ تعهدى وجود ندارد و زنا كار حاضر نيست چنين عقدى خوانده شود؛ چرا كه به دنبالش مسئوليت فراوانى وجود دارد در حالى كه اگر صرفاً ايجاد يك لفظ بود، دليلى بر ممانعت وجود نداشت. در نتيجه تفاوت بين متعه و زنا، صورى و ظاهرى نيست، بلكه به خلاف بحث ما، دو حقيقت متفاوت هستند.

اشكال دوم حضرت امام: حتى اگر حيل ربا را جايز بدانيم اين روايات متضمن مطلبى است كه قابل پذيرش نيست ؛ چرا كه مى‌گويد: «لابأس بذلك، قد فعل أبي و أَمرني أن أفعل في شيء كان عليه» (٤٨) در حالى كه به كاربستن اين حيل، براى جلب «نفع دنيوى» اگر جايز هم باشد، موجب تنفّر طباع است و عقلا آن را نمى‌پسندند. بنابراين شأن امام(ع) از چنين كارهايى به دور است.

اين روايات شبيه روايات فروختن انگور به شخصى كه مى‌دانيم اين‌ها را به خمر تبديل مى‌كند است؛ چرا كه در برخى از آنها آمده كه امام(ع) فرمود: ما چنين معامله‌اى را انجام مى‌دهيم، در حالى كه اين كار با شأن امام سازگارى ندارد.

در نتيجه اين روايات اگر مشكل سندى هم نداشت باز حجت نبود؛ چرا كه مدرك

(٤٨) وسائل الشيعه، ج١٨، كتاب التجاره، باب ٩ از ابواب احكام العقود ص ٥٤ و ٥٥ ، ح٣ و ٦.