مراد از اين ظلم، ظلم عقلى يا عقلايى نيست تا اشكال شما وارد باشد؛ زيرا ظلم به معنى تعدّى و تجاوز به نفس و مال و حقوق ديگران است و حال آن كه در بحث ما چنين ظلمى مراد نيست به دليل اين كه :

اوّلاً: استثناهايى كه بر حرمت ربا وارد شده است؛ مانند: اين روايت:

عن زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده ولابين أهله ربا، إنّما الربافيما بينك و بين مالاتملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم...؛ (٣٥)

كه طبق روايت، ربا بين پدر و فرزند و مولى و عبد و بين شوهر و زن استثنا شده و حرمت ندارد در حالى كه اگر گرفتن ربا، ظلم عقلى و عقلايى باشد، قابل استثناء نيست. اگر در رد استثنا گفته شود كه بين مولى و عبدش و مانند آن، رباى حقيقى وجود ندارد؛ زيرا مولى مالك عبدش است و عبد استقلال اقتصادى ندارد، در پاسخ مى‌گوييم: از جمله موارد ياد شده در روايت، ربا بين پدر و فرزند است در حالى كه پدر، مالك فرزند خود نيست و فرزند داراى استقلال اقتصادى است. بنابراين مراد از اين ظلم، ظلم تعبدى است نه عقلى و عقلايى.

ثانياً: عقلا فرقى بين دو حالت زير نمى‌بينند:

الف) فروش كالايى به صورت نسيه به مبلغ معيّن(مثلاً به مبلغ ١٢٠٠ تومان).

ب) فروش نقدى آن به مبلغ معين و شرط گرفتن اضافه در فرض تأخير به مبلغ بيشتر(مثلاً فروش نقدى‌اش به مبلغ ١٠٠٠ تومان و در فرض تأخير به مبلغ ١٢٠٠ تومان).

در حالى كه معامله بنابر حالت اوّل ، حلال و بنابر حالت دوم، ربوى و حرام است. بنابراين بايد گفت ظلمى كه در حالت دوم(ربوى) وجود دارد، ظلم عقلايى نيست؛ در

(٣٥) وسائل الشيعه، ج١٨، كتاب التجاره، باب ٧ از ابواب الربا، ص١٣٦، ح٣.