مثال اين نحو حيله در قوانين مدنى اين است كه اگر براى اشخاص متأهّل قانون معافيت از خدمت سربازى باشد و براى غير متأهّل، معافيت نباشد، اگر كسى اقدام به تأهّل كند خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج كرده است و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزيده است.

ولى يك وقت حيله، مبارزه با غرض مقنّن و در حقيقت كلاه گذاشتن بر سر شارع است. مثال اين نوع در قوانين بشرى حيله‌هايى است كه تجار براى فرار از ماليات در تنظيم دفتر انجام مى‌دهند كه مبارزه با غرض مقنّن است؛ زيرا شكى نيست كه غرض مقنّن وصول ماليات است ولى چون صورت كار وى قانونى است، نمى‌توانند بر او ايراد بگيرند و لذا همواره قوانين را تغيير مى‌دهند تا شايد جلوى فرار از ماليات را بگيرند. امثال اين نوع حيله در احكام شرعى همين ربا است. واضح است كه شارع خواسته رباگير زيادى نگيرد در حالى كه به وسيله حيل چنين كارى انجام مى‌شود؛ پس با غرض شارع مبارزه شده است. (١١)

مى‌توان نتيجه مورد نظر ايشان؛ يعنى حرمت حيل ربا را در قالب استدلال ديگرى به اثبات رساند و آن اين كه ما قاعده‌اى به نام قاعده «نقض غرض» داريم كه در كلام بعضى از علما آمده و قاعده‌اى عقلى است. طبق اين قاعده، وقتى غرض و مقصود شخص عاقلى به وجود يا عدم امرى به صورت جدّى تعلّق بگيرد به گونه‌اى كه سرپيچى از آن را موجب عقاب اعلام كند، معقول نيست كه ضدّ آن را هم مورد قبول و تأييد قراردهد و مسلّماً ضد آن مبغوض او است. صاحب جواهر در اين رابطه مى‌گويد:

«كلّ شيء تضمّن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه». (١٢)

مرحوم محقق اردبيلى نيز از اين قاعده در بحث حيل ربا غافل نبوده و گفته است:

(١١) همان، ص ٣٣٩ و ٣٤٠.
(١٢) جواهر الكلام، ج٣٢، ص ٢٠٢.