با تذكّر نكته‌اى پاسخ سؤال دوم را آغاز مى‌كنيم و آن نكته اين است كه آيا در شريعت مقدس، اصلى به نام «اصل تأثير هدف در وسيله» وجود دارد؟ بايد گفت ردّ پايى از اين اصل، در مثل قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» ديده مى‌شود چرا كه اين قاعده مى‌گويد: «مى‌توان در اغراض صحيح از وسيله ممنوع استفاده كرد؛ مثل نجات دادن غريق از طريق زمين غصبى، يعنى يك امر حرام را مى‌توان فداى يك مصلحت عالى كرد و باب تزاحم نيز از همين قبيل است. حال پرسش اين است كه در عكس فرض قبل، مسئله چگونه است؛ يعنى اگر غرض و هدف اشخاص در به كارگيرى وسيله با روح قانون تنافى داشت، آيا روح قانون مى‌تواند در وسيله‌اى كه ذاتاً مشروع است، تأثير بگذارد و آن را ممنوع و حرام كند؟ (٨).

اين مطلب؛ يعنى تأثير هدف در وسيله، در قوانين مدنى تا اندازه‌اى پذيرفته شده است؛ مثلاً اگر اجبار مستأجر به تخليه منزل ممنوع باشد، نمى‌توان از راه چند برابر كردن مبلغ اجاره ـ كه ذاتاً عملى مشروع و قانونى است ـ او را مجبور به تخليه كرد، حال در قوانين شرعى چگونه است؟

اين مقاله متكفّل بيان همين مطلب است. مبناى امام راحل در اين بحث، گوياى اين نكته است كه اغراض شارع در وسيله‌اى كه به ظاهر مشروع است تأثير گذار مى‌باشد(تأثير هدف در وسيله) در حالى كه مشهور اين سخن را نمى‌پسندند. جهت توضيح بيشتر بايد به اين نكته اشاره كرد كه خروج مكلف از يك حكم الزامى شرعى، از دو راه ممكن است:

١. خروج حكمى: اين در صورتى است كه مورد خود را، از حكم شرعى خارج

(٧) لازم به ذكر است كه اين مطلب در صورتى است كه حيله ربا را نفس ربا تلقّى نكنيم. مثلاً آيت اللّه‌ خويى مى‌گويند: بيع هزار تومان به هزار و دويست تومان به صورت نسيه عين ربا است نه حيله آن. منهاج الصالحين، ج١، ص٤١٦ و ٤١٧.
(٨) چرا كه اين وسيله، باعث تجاوز به روح قانون است.