در حالى كه ممكن است اين «جواز» با غرض شارع مقدس كه «رفع حوايج مستحقين زكات است» سازگار نباشد. همچنين اگر كسى براى پرداخت وجوهى كه بابت خمس و زكات بدهكار است، كالاى كم ارزشى را به مستحق زكات و خمس، به قيمت گزاف بفروشد و ثمن آن را بابت وجوهات حساب كند، خمس و زكات از عهده او ساقط مى‌شود.

البته چنين نيست كه هميشه حيله با روح قانون ناسازگار باشد، بلكه در برخى موارد با غرض قانون گذار در تعارض نيست؛ مثلاً در «بيع متماثلين»، اگر «نيم من» گندم خوب با «يك من» گندم بد معاوضه گردد كه از نظر قيمت تقريباً مساوى هستند، مشكل ربا را مى‌توان از طريق حيله ضميمه حل كرد. در نتيجه مى‌توان قوطى كبريتى را به «نيم من» گندم ضميمه كرد تا دچار معامله ربوى نشويم. از اين ربا به عنوان رباى تعبّدى ياد شده و حتى حضرت امام(ره) هم كه مخالف حيل ربا هستند اين حيله را جايز مى‌دانند. (٥) (٦)

تبيين محل بحث

در توضيح محل نزاع، كافى است كه اين دو سؤال را پاسخگو باشيم:

١. حكم حيل ربا به خودى خود چيست؛ يعنى صرف نظر از اين كه حيل ربا وسيله‌اى براى فرار از حكم الزامى هستند، چه حكمى دارند؟

٢. حكم آن‌ها، وقتى به عنوان وسيله‌اى براى گرفتن ربا قرار مى‌گيرند چيست؟

در پاسخ سؤال اوّل بايد گفت: با توجه به نكته‌اى كه در تعريف اصطلاحى حيله بيان شد كه حيل ربا بايد قانونى باشند، حكم همه حيل ربا جواز به معناى اعم آن است. بنابراين

(٥) كتاب تحريرالوسيله، ج١، كتاب البيع، ص ٤٥٩، مسئله ٧.
(٦) نكته ديگرى را جهت آشنايى بيشتر با تعريف ربا، اضافه مى‌كنم و آن اين است كه: چنين نيست كه به كارگيرى حيله، لزوماً براى فرار از يك الزام قانونى باشد. بلكه چه بسا براى اثبات يك حكم به كار مى‌رود. مثل شخصى كه مستطيع نيست و به وسيله قرض كردن مبلغ حج و هبه معوضه آن به شخص ديگر مى‌گويد: اين مبلغ را به تو مى‌بخشم به شرطى كه آن را به من ببخشى، واجب الحج شود.