او عمل علامه حلّى و ديگران را مبنى بر تقسيم روايات به صحيح، حسن، موثّق وضعيف، نقد مى‌كرد (٦٥) ومبانى حديث‌شناسى صاحب معالم را باطل مى‌دانست (٦٦) و تمامى روايات كتب اربعه را صحيح مى‌شمرد. (٦٧) مخالفت او با علم اصول تا جايى است كه مى‌گويد:

«دين دو بار تخريب شد: يك بار روزى كه پيامبر(ص) از دنيا رفت و بار ديگر روزى كه قواعد و اصطلاحات اصول و درايه كه ميان اهل سنّت پديد آمده بود، در فقه و حديث ما رواج پيدا كرد». (٦٨)

استر آبادى در عين پذيرش حسن و قبح ذاتى افعال، آن را ملازم حكم شرع نمى‌داند؛ به عبارت ديگر قاعده ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع را انكار مى‌كند. (٦٩) او در فصل اوّل از كتاب خود به تفصيل به بيان بطلان استنباطات ظنّى مى‌پردازد و هر گونه دخالت انديشه بشرى و دستاوردهاى آن را در فهم شريعت از اين قسم مى‌داند. (٧٠) وى به صراحت مى‌گويد:

«دستاوردهاى عقلى دو گونه هستند: در يك قسم، ماده و محتواى قضاياى عقلى، بلكه صورت و شكل آنها از جانب معصومين(ع) است و قسم دوم

اين

(٦٥) همان، ص ١٢٠ و ١٧٢. هر چند استرآبادى، تقسيم چهارگانه روايات را به علامه حلّى نسبت مى‌دهد، اما جمعى از علما از جمله صاحب معالم، اين تقسيم را به احمد بن طاووس (م٦٧٣) استاد علامه حلّى نسبت داده‌اند (ر.ك: منتقى الجمان في أحاديث الصحاح و الحسان، ج١، ص١٤)؛ براى آگاهى از بحث تفصيلى در اين زمينه مراجعه شود به: نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص١٧١ و ١٧٦.
(٦٦) همان، ص١١٧.
(٦٧) همان، ص٣٧١.
(٦٨) همان، ص ٣٦٨: «وقع تخريب الدين مرّتين: مرّة يوم توفّي النبىّ(ص) و مرّة يوم اُجريت القواعد الاصولية و الاصطلاحات التي ذكرتها العامّة في الكتب الأصولية و في كتب دراية الحديث في أحكامنا و أحاديثنا».
(٦٩) همان، ص٣٢٨ .
(٧٠) همان، ص١٨٠.