است. (٤٦) در اين ميان موضوع مهم و قابل توجه براى ما، گرايش ابن ادريس به جنبش عقل گرا و دورى او از جنبش نص گرا است كه انكار حجّيت خبر واحد، شاهدى گويا ـ در كنار ساير شواهد ـ بر اين واقعيت است.

ابن ادريس با تكيه بر اصول عمليه ـ كه در بسيارى از موارد از آنها به دليل عقل ياد مى‌كند ـ و عمومات كتاب و سنّت قطعى و به خصوص «اصول مذهب» كه بيش از دويست بار در كتاب «سرائر» به آن استناد كرده، خلأ در منابع اجتهاد را كه ناشى از انكار حجّيت خبر واحد است پُرمى‌كند. ذهن قاعده گراى ابن ادريس در مواجهه با هر باب فقهى، براساس منابع چهارگانه اجتهاد به استنباط ضوابط و اصول كلى آن باب مى‌پردازد كه چه بسا مورد اتفاق فقيهان شيعه است. وى سپس در فروع فقهى مى‌كوشد كه حتّى الامكان از اين اصول كلى كه از آنها به اصول مذهب ياد مى‌كند، دست برندارد، و چون در نظر وى خبر واحد فاقد حجّيت است، اخبار آحاد نمى‌توانند استثنا و تخصيصى براى اين اصول باشند. همين امر وى را وا مى‌دارد كراراً در مقابل آراى شيخ و پيروانش بايستد و فقهى قاعده گرا و منضبط و حتى الامكان به دور از استثنائات ارائه دهد. به عنوان نمونه، در باب قصاص اطراف، اين قاعده ميان فقيهان شهرت يافته كه عضو كامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمى‌شود. ابن ادريس همين قاعده را به عنوان اصول مذهب تلقّى و براساس آن با يكى از فتاواى شيخ مخالفت مى‌كند كه برخاسته از روايت ابن حريش است. (٤٧) علاوه بر اين، وى بر اين باور است كه اصول مذهب مى‌تواند راهگشاى فقيهان در مسائل مستحدثه باشد. (٤٨)

(٤٦) فرائد الأصول، ج١، ص٣١١. براى اطلاع از بحث تفصيلى در اين باره مراجعه شود به: نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص ١١١.
(٤٧) السرائر، ج٣، ص٤٠٤: «و من قطعت اصابعه فجائه رجل فأطار كفّه فأراد القصاص من قاطع الكف فروى أنّه يقطع يده من أصله و يردّ عليه دية الاصابع. أورد هذه الرواية شيخنا أبوجعفر في نهايته و هى مخالفة لأصول المذهب؛ لأنّه لاخلاف بيننا أنّه لايقتصّ من العضو الكامل للناقص و الاولى الحكومة في ذلك و ترك القصاص و أخذ الأرش».
(٤٨) همان، ج٢، ص٣٩٣: «... وهذه مسألة حادثة نظرية لايرجع فيها إلى قول بعض المخالفين بل تحتاج إلى تأمّل و أن ترد إلى أصل المذهب و ما يقتضيه أصول أصحابنا فليلحظ ذلك».