ظاهر اين اظهار نظر و داورى گوياى آن است كه درك جمعى از اصحاب ائمّه(ع) اين بود كه نظر امام(ع) را در هر مورد و مصداق جزيى بايد جويا شد، و قواعد كلى كه داراى مصاديق جزيى باشد از كتاب و سنّت قابل فهم نيست و براى هر مورد جزيى، حكمى منحصر به فرد وجود دارد كه نمى‌توان آن را با مورد مشابه آن قياس كرد، در حالى كه انسان هايى كه چنين دركى از شريعت دارند، مجبور هستند براى هريك از موارد وقوع فعلشان، با مراجعه به امام(ع) تكليف خود را جويا شوند. چنين انسانى كه از درك مفاهيم كلى و قضاياى حقيقيه عاجز است، به حيوانات شبيه‌تر است تا انسان، و زندگى براى او در چار چوب قانون و شريعت بى‌معنا خواهد بود. ثانياً اگر نگرش برخى از اصحاب اين بود كه سخنان و پاسخ‌هاى امامان(ع) در قالب احاديث قابل سرايت به مصاديق ديگر نيست، ديگر انگيزه‌اى براى نقل حديث از ديگران و براى ديگران باقى نمى‌ماند! حال آن كه روش اصحاب و ياران امامان(ع) تدوين كتابهاى حديث و اصرار بر حفظ و نقل آن به نسل‌هاى بعد بوده است.

ثالثاً با مراجعه به منابع پيش گفته مى‌توان دريافت كه اعتراض امثال شيخ صدوق به فضل بن شاذان در خصوص پيروى از قياس در برخى از احكام ارث، با تحليل ارائه شده كاملاً بيگانه است. (١٧)

٢.٣.٢.٢ ـ عصر قدماء

عصر حضور پايان يافت و اختلاف روش‌هاى فقهى فقيهان با آغاز دوران غيبت آشكارتر شد. در اين ميان، سه مكتب فقهى به تدريج شكل گرفت. نخست، مكتب اهل حديث بود كه مركزيت آن در قم و رى قرار داشت و فقيهان و محدثان بزرگى را در ميان خود پرورانده بود.

(١٧) نويسنده مزبور در اين اثر و همچنين كتاب «مقدمه‌اى بر فقه شيعه» گزارشى مستند و پر تتبّع از تاريخ فقه و كلام شيعه ارائه داده است كه هر چند گوياى كوششى فراوان است، ولى به دليل نگاه جانبدارانه مؤلّف نسبت به برخى نحله‌هاى عقيدتى و فقهى ـ بخصوص ديدگاه عقل گرايى ـ و بعضاً تأثير اين نگاه برگزارش و تحليل تاريخى وى ـ همچون نمونه‌اى كه در متن آمد ـ قابل نقد جدّى است.