و بدين ترتيب، بر چالشى ديرين نقطه پايانى گذاشت. ولى بحث ما در اين است كه آيا مصوّبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جايگاه فقهى مناسبى دارد يا فقط بر مبناى مصلحت انديشى صرف بنا شده است؟

در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه ادلّه فقهى اماميه نيز بر اولويت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تأكيد دارد و در نظر اقليت فقها نيز مبانى حقوقى متينى دارد.

تحليل حقوقى

١.تعريف حضانت

«حضانت» از ريشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سينه‌اش» اطلاق مى‌شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به كسى كه حضانت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى‌گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى‌شود. جالب اينكه به عمل پرنده‌اى كه بر روى تخمش خوابيده تا از آن جوجه برآيد نيز حضانت مى‌گويند. (١)پس مى‌بينيم كه اين واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده است.

در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسيله پدر و مادر و اقارب او كه هم حق است و هم تكليف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نيز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى و اخلاقى. (٢)

چنان كه بيان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاصّ طفل است؛ بدين سبب در ماده ١١٦٩

(١) لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، دارالمشرق، ١٩٧٣، چاپ٢١، ص١٣٩، «حضن».
(٢) محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوقى، ج٣، ص١٦٦٦ و ١٦٦٧، شماره ٦٠٨٠، تهران، گنج دانش، ١٣٧٨، چاپ اوّل.