ممكن است گفته شود: با توجه به اينكه در حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» كه در روايت مرسله صدوق در فقيه و مقنع آمده و در عهد نامه امير المؤمنين عليه‌السلام به مالك اشتر به تعبير «إدرء الحدود بالشبهات» آمده است، صيغه امر به كار رفته است، مى‌توان حديث را اين گونه معنا كرد كه قاضى بايد در موضوع حدّ، شبهه بيفكند و حدّ را دفع كند مانند اينكه قاضى به زبان كسى كه شراب خورده بدهد كه بگويد، حرمت شراب را نمى‌دانستم يا گمان مى‌كردم آب است و خوردم. چنانكه در روايت ماعز آمده است:

جاء ما عزالأسلمي إلى النّبىّ(ص) فقال: إنّه زنى... و في رواية، قال له: أبك جنون؟ قال: لا، وفي أخرى: لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت... (١)؛ ما عز اسلمى به محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمد و گفت: من زنا كرده‌ام... بنا به نقلى، پيامبر(ص) به او فرمودند: آيا جنون داشتى؟ گفت: نه، و بنا به نقلى، به او فرمودند:شايد فقط بوسيده‌اى يا نيشگون گرفته‌اى و يانگاه كرده‌اى.

ولى ظاهر آن است كه اين معنى با معناى مشهور، قابل جمع نيست، و يكى از اين دو معنى مى‌تواند مراد باشد ؛ بنا براين، همان معناى مشهور مراد است.

معناى ديگرى كه در اين روايت احتمال مى‌رود و مناسب به نظر مى‌رسد، اين است كه از روايت دفع حدود به شبهات، استفاده مى‌شود كه تحقيق و تفحّص براى اثبات جرم، لازم نيست و به محض پيدا شدن شبهه و ادعاى آن از سوى مرتكب جرم، البته در صورتى كه احتمال شبهه در مورد او برود، مى‌توان، بلكه لازم است از او دست برداشته شود و رها گردد. البته در باره قصاص، تحقيق و تفحّص تا شناسايى قاتل يا جانى، لازم است و نبايد حق اولياى مقتول و يا كسى كه جنايت بر او وارد شده، ضايع شود و اين يكى از فرقهاى بين حق اللّه‌ و حق الناس است؛ همان گونه كه درجاى خود بيان شده است.

(١) التاج الجامع للأصول، ج٣، ص٢٥.