از مطالبى كه گذشت، نتيجه مى‌گيريم كه كلمه «حدّ» در روايات، همان گونه كه بر حدّ مقابل تعزير اطلاق مى‌شود، بر معناى اعم از حد و تعزير نيز اطلاق مى‌گردد و ظهور حدّ در هريك از اين دو معنا به قرينه نياز دارد و در صورت نبودن قرينه بر يكى از دو معنا؛ مانند روايت «ادرؤوا الحدّود بالشبهات»، بايد قدر متيقّن از آن را بگيريم كه حدّ شرعى به معناى خاص است، نه معناى اعم از تعزير.

صاحب جواهر مى‌گويد:

محل بحث، اين است كه آنچه براى آن در شريعت حدّى تعيين نشده [موارد تعزير[ آيا تحت عنوان حدّ كه موضوع بسيارى از احكام است ـ مانند دفع حدّ به شبهه، نبودن قسم در حدّ، نبودن كفالت در حدّ، اختيار عفو از سوى امام در حدّى كه به اقرار نه با بيّنه ثابت شده باشد، نبودن شفاعت در حدّ ـ داخل مى‌شود يا نه؟

ممكن است بگوييم داخل مى‌شود، به سبب اطلاق حدّ بر مطلق مجازات در بسيارى از روايات؛ مانند روايت «إن اللّه‌ جعل لكل شى‌ء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً» و ممكن است بگوييم داخل نمى‌شود؛ چنان كه از ظاهر كلمات اصحاب در اين بحث و در مورد كسى كه اعتراف كند به حدّى و آن را تبيين نكند، بر مى‌آيد.

به دليل ظهور لفظ حدّ، عرفاً در چيزى كه مقدارش معيّن و محدود است و به دليل رواياتى مانند روايت حمّاد بن عثمان كه از امام عليه السلام مى‌پرسد: «مقدار تعزير چقدر است؟ امام عليه السلام مى‌فرمايد: كمتر از حد» و ديگر رواياتى كه بر مغايرت حد با تعزير از نظر مفهوم دلالت مى‌كند، حتى برخى از اين روايات، به صراحت مغايرت اين دو را بيان مى‌كند.

گرچه اطلاق حد بر معنايى كه شامل تعزير نيز مى‌شود، قابل انكار نيست. بنابراين، شايد در احكام مخالف اصل و عمومات، اكتفا بر حدّ به معناى خاص، مگر در مواردى كه از فحوا يا غير آن، معناى عامّ استفاده شود، خالى از قوّت نباشد. به همين جهت، داخل نبودن قصاص در اطلاق حد، قوى به نظر مى‌رسد و اللّه‌ العالم. (١)

(١) جواهر الكلام، ج٤١، ص٢٥٦.