قسم بر آنان تكرار مى‌شود تا آن را كامل كنند و در قتل خطاى محض و شبه عمد، بيست و پنج قسم است كه برخى از اصحاب، بين عمد و خطا فرقى قائل نشده‌اند و اين نظريه از حيث حكم، محكم‌تر است و قول به تفصيل، اظهر در مذهب است. (١)

اگرمدعيان عده‌اى باشند، پنجاه قسم به صورت مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود و به همين صورت در قتل خطا نيز بيست و پنج قسم به صورت مساوى تقسيم مى‌شود.

اگر مدّعى عليهم بيش از يك نفر باشند، در اينكه هريك از آنان بايد پنجاه قسم ياد كنند يا مجموعاً پنجاه قسم، محلّ تردّد است و اظهر اين است كه هر كدام از آنان بايد پنجاه قسم ياد كنند؛ مانند موردى كه مدّعى عليه، يك نفر باشد؛ چون ادعاى قتل به صورت جداگانه متوجه هريك از آنان است. (٢)

اما اگر مدّعى عليه يك نفر باشد و پنجاه نفر را كه به برائت او شهادت دهند، حاضر كند، هريك از آنان قسم ياد مى‌كنند و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، قسم بر آنان تكرار مى‌شود تا پنجاه قسم را كامل كنند. (٣)

همچنين محقّق حلّى در مختصر النافع مى‌گويد:

قسامه ثابت نمى‌شود مگر با وجود لوث و آن اَماره‌اى است كه به سبب آن، ظنّ به صدق مدّعى حاصل مى‌شود؛ مانند اينكه مقتول در خانه قومى يا محلّه آنان و يا روستاى آنان يافت شود.

همچنين اگر بين دو روستا يافت شود و به يكى از آنها نزديك‌تر باشد كه در اين صورت نيز لوث محقّق مى‌شود. اگر مسافت هر دو روستا به جسد مقتول، مساوى باشد، هر دو روستا در لوث، برابر خواهند بود.

... و در موردى كه لوث محقّق شود، اولياى مقتول مى‌توانند ادعاى خود را با قسامه ثابت كنند. بنابر اظهر، قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا بيست و پنج قسم است و اگر مدّعى قسامه نداشته باشد، قسمها بر او تكرار مى‌شود. (٤)

(١) چون تفصيل، صريح روايات باب قسامه است.
(٢) در فرض ياد شده، مى‌توان تفصيل قائل شد؛ به اين صورت كه گاهى اتهام قتل، متوجّه عده‌اى به صورت مشترك است؛ به اين معنى كه هريك از آنان به گونه‌اى در قتل نقش دارند كه در اين صورت، استدلال صاحب شرايع تمام است. امّا اگر اتّهام قتل، متوجّه يك نفر از چند نفر باشد و ادعا شود كه قاتل در بين اين چند نفر است، استدلال تمام نيست.
(٣) شرايع الإسلام، ج٤، ص٩٩٨.
(٤) المختصر النافع، ص٢٩١.