زياد عن جعفر(ع)، قال: كان أبي إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم يؤدّى الدية إلى اولياء القتيل...» (١)؛ پدر من اين گونه بود كه هرگاه مدعيان، بيّنه اقامه نمى‌كردند بر اينكه چه كسى قاتل مقتول آنان است و قسم ياد نمى‌كردند بر اينكه متهمان او را كشته‌اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى‌داد به خداوند مبنى بر اينكه ما او را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم و آنگاه به اولياى مقتول ديه پرداخت مى‌شد.

همچنين شيخ(ره) در مبسوط پس از ذكر مطالب و فروع بسيارى در قسامه، مى‌گويد:

قبلاً بيان كرديم كه قسم در جانب مدّعى است، لكن به اين گونه كه پنجاه مرد از اولياى مقتول پنجاه قسم ياد مى‌كنند مبنى بر اينكه مدّعى عليه مقتول را كشته است. اگر تعداد آنان كمتر از پنجاه نفر باشد، قسم را تا پنجاه مرتبه تكرار مى‌كنند و در صورتى كه تنها يك نفر باشد، خودش پنجاه مرتبه قسم مى‌خورد و پس از آن، حق قصاص متّهم را خواهد داشت؛ در فرضى كه قسم بر قتل عمد باشد. اگر مدّعى از اداى قسم سرباز زند، پنجاه نفر از جانب مدّعى عليه پنجاه قسم ياد مى‌كنند و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، به صورت مكرّر قسم ياد مى‌كند تا پنجاه مرتبه شود و در صورتى كه مدّعى عليه يك نفر باشد، پنجاه مرتبه قسم ياد مى‌كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم، ياد نكند به برائت او از قتل حكم مى‌شود و ديه مقتول بر همان اهل روستا يا محله‌اى كه در آن يافت شده، خواهد بود و در صورتى كه در مجامع عمومى يا راههاى بزرگ يافت شود، ديه‌اش بر بيت المال خواهد بود. در قتل خطا بيست و پنج قسم خواهد بود؛ به شرحى كه در قتل عمد گفته شد و كسى از فقها بين آن دو فرق نگذاشته است. (٢)

ابن برّاج در مهذّب مى‌گويد:

قسامه قتل عمد، پنجاه نفر از اولياى مقتولند كه هريك از آنان قسم ياد مى‌كنند كه مثلاً زيد [مدّعى عليه] عمر را كشته است... پس در صورتى كه بيّنه يا قسامه بر قتل محقّق شود، بر مدعى عليه(در صورتى كه قتل عمد باشد) قصاص ثابت خواهد بود... و قسامه، در صورت وجود لوث آشكار خواهد بود؛ مانند اينكه كسى كه قتل به او نسبت داده مى‌شود يا قبيله‌اش، دشمن مقتول باشند؛ به جهت نزاعى كه قبلاً

(١) همان، حديث٦.
(٢) مبسوط، ج٧، ص٢١١.