بيّنه بر قتل اقامه نمى‌شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و يا به قسامه كه پنجاه نفر از اولياى مقتول باشند كه هريك از آنان قسم ياد كنند بر اينكه متّهم، مقتول آنان را كشته است.

و قسامه صحيح نيست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدّعى عليه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كيفيتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولياى مقتول پنجاه قسم ياد كنند و پس از آن، تنها مستحقّ ديه خواهند بود. (١)

ظاهر كلام شيخ مفيد(ره) تقسيم قسم بين اولياى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسم است در موردى كه پنجاه نفر يافت نشود تا قسم ياد كنند و در اين صورت، بنا به نظر ايشان، قصاص نخواهد بود و تنها ديه ثابت مى‌شود.

اشكالى كه به كلام شيخ مفيد(ره) وارد مى‌شود، اين است كه اگر تكرار قسم جايز است و چيزى را ثابت مى‌كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى‌شود؛ چنان كه برخى از فقها در اين فرض، قصاص را ثابت دانسته‌اند؟ و اگر چيزى را ثابت نمى‌كند، ديه به كدام دليل ثابت مى‌شود؟

وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى‌گويد:

هرگاه جسد كشته‌اى در جاهاى متفرّق به صورت تكه تكه شده يافت شود و قاتل او شناخته نشود، ديه او بر اهل مكانى است كه قلب و سينه او در آنجا پيدا شده، مگر اينكه اولياى مقتول، اهل مكان ديگرى را متّهم كنند كه در اين صورت، شبهه در آنها خواهد بود و بايد اولياى مقتول قسم ياد كنند و حكم در قسامه، همان گونه خواهد بود كه ذكر شد.

شيخ طوسى(ره) در نهايه مى‌گويد:

قتل به دو چيز ثابت مى‌شود: به قيام بيّنه عليه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار

(١) مقنعه، ص٧٣٦.