اما علاّمه مجلسى آن را «موثّقه» دانسته (١)و شهيد ثانى از آن به «موقوفٌ» (٢)تعبير كرده است و علّتش نيز آن است كه علاّمه حلّى، داود بن حصين را كه در سلسله روات اين خبر قرار گرفته، «واقفى» دانسته است (٣)و در عمل به روايات وى توقف كرده و نيز صاحب مدارك هم آن را «صحيح» به حساب نياورده است. (٤)

با دقّت در متن روايت مزبور، در مى‌يابيم كه در آن به هيچ گونه حقّ اختصاصى در باره حضانت، براى مادر قائل نشده ؛ چرا كه تساوى والدين درحضانت ايّام رضاع، به اين شيوه است كه حق رضاع از آنِ مادر و سرپرستى و وجوب انفاق، برعهده پدر است و پس از پايان ايّام رضاع، به طور مطلق، حق حضانت و تربيت فرزند(چه دختر و چه پسر) به پدر واگذار شده است و اطلاق اين روايت و عدم اختصاص حضانت به مادر، ابن فهد حلّى را بر آن داشته تا آن را براى مدت دو سالگى، حق مشترك والدين بداند و ادعاى اجماع نيز داشته باشد (٥)و صاحب جواهر مستند عقيده ابن فهد را همين روايت داود بن حصين ذكر كرده است. (٦)

ابن بابويه(صدوق) با سندهاى صحيح كه به عبداللّه بن جعفر حميرى مى‌رسد، از ايوب بن نوح نقل مى‌كند كه امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال يكى از پيروانش كه پرسيده بود «من همسرى دارم كه از او فرزندى ايجاد شده و طلاقش داده‌ام(حضانت كودك چه مى‌شود؟» فرمودند: «مادر اگر بخواهد، تا هفت سالگىِ فرزند، بر حضانت وى اولويّت دارد». (٧)

(١) محمد باقر مجلسى، مرآة العقول، ج٢١، ص٨٠، اسماعيليان، چاپ اوّل، ١٣٦٠.
(٢) و ٤ زين الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٢،ص ٢٩، بيروت، دارلاضواء، چاپ اوّل ١٩٩١، در كتب رجالى، راوى اين حديث، يعنى داود بن حصين، واقفى مذهب تعريف شده و بدين لحاظ، علاّمه حلّى در عمل به مفاد روايت وى توقف كرده، ولى نجاشى در رجال خود، او را ثقه دانسته است و فيض كاشانى آن را ضعيف مى‌شمارد(مفاتيح الشرائع، ج٢، ص٣٧٢).
(٣) و ٤ زين الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٢،ص ٢٩، بيروت، دارلاضواء، چاپ اوّل ١٩٩١، در كتب رجالى، راوى اين حديث، يعنى داود بن حصين، واقفى مذهب تعريف شده و بدين لحاظ، علاّمه حلّى در عمل به مفاد روايت وى توقف كرده، ولى نجاشى در رجال خود، او را ثقه دانسته است و فيض كاشانى آن را ضعيف مى‌شمارد(مفاتيح الشرائع، ج٢، ص٣٧٢).
(٤) نهاية المرام، ج١، ص٤٦٨. فقط روايت «سبع» را صحيح شمرده و فيض كاشانى مى‌نويسد: «رواية السبع اكثر و اشهر» كه منظور، همان روايت «ايّوب بن نوح» است.
(٥) المهذّب البارع، ج٣، ص٤٢٦.
(٦) جواهر، ج٣١، ص٢٨٦.
(٧) وسائل الشيعه، ج٢١، ص٤٧١.