فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - حضانت در فقه و قانون محمد رضا بندرچى

صاحب جواهر اين نوع جمع كردن بين دو ادلّه متعارض را «جمع تبرّعى» (١)ناميده و مؤيّد آن را نيز دو چيز دانسته است:

١. اجماع منقول كه در كلام ابن زهره حلبى بدان تصريح شده است. (٢)

٢. دليل اعتبار؛ بدين ترتيب كه پدر نسبت به پرورش پسر، از مادر شايسته‌تر است و مادر نيز نسبت به حضانت و تربيت دختر، از پدر صالح‌تر است. (٣)

امام خمينى در تحرير الوسيله نظريه صاحب جواهر را پذيرفته، مى‌نويسد:

حق حضانت فرزند(چه دختر و چه پسر) تا دو سالگى با مادر است و پس از دو سال، اگر فرزند پسر بوده، پدر احقّ است و اگر دختر باشد، تا هفت سالگى، مادر، مقدّم است و پس از آن با پدر خواهد بود. (٤)

بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند و بدين دليل است كه قانون مدنى نيز در ماده ١١٦٩ براساس قول مشهور نگاشته شده است. مرحوم آية اللّه‌ خويى بر خلاف قول مشهور مى‌گويد: «اولى آن است كه حضانت فرزند(چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود.» (٥)

مكتبهاى حقوقى اهل سنت دراينكه تا هفت سالگى حضانت اطفال با مادر است، اتفاق نظر دارند، ولى در باره پس از هفت سالگى، عقايد گوناگونى ابراز كرده‌اند.

حنفى‌ها حضانت پسر را هفت يا نه سالگى دانسته و در باره دختر، آن را تا نه سالگى يا حدوث عادت ماهيانه دانسته‌اند.

مالكى‌ها پسر را تا سن بلوغ شرعى و دختر را تا زمان ازدواج، در حضانت مادر مى‌دانند.


(١) «جمع تبرّعى» در موردى است كه شاهد عرفى نداشته باشد، كه البته اين نوع جمع از نظر اصوليها فاقد اعتبار است.
(٢) الجوامع الفقهيه، مجموعه‌اى از رساله‌هاى فقهى، انتشارات جهان، چاپ افست، سنگى، بدون تاريخ، ص٦١٦.
(٣) جواهر الكلام، همان.
(٤) تحريرالوسيله، ج٢، ص٢٧٩، مسئله١٧.
(٥) منهاج الصالحين، جلد ٢، ص٣٢١، مسئله ٩، انتشارات اعلمى، بيروت.