قسامه كشته شود، مانع او مى‌شود و از كشتن خوددارى مى‌كند. در غير اين صورت، [يعنى اگر در باره قسامه، مدّعى قسم ياد نكرد] مدّعى عليه قسم ياد مى‌كند؛ قسامه پنجاه مرد [به اين صورت [كه ما او را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم. در غير اين صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته‌اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم ياد نكنند.

دلالت اين حديث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پيامبر(ص) در موردى كه كشته‌اى در محلّه خيبر يافت شده و بين اهل خيبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى‌كند. علاوه بر آنكه در پايان روايت، تصريح شده است بر اينكه اگر پنجاه نفر براى قسامه يافت نشود، مدعى عليه قسم داده مى‌شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اينكه مقتول را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم؛ كه ظهور دارد در اينكه مدعى عليه از قبيله و جمعيتى باشد و به همين سبب، قسامه بر آنان لازم است.

استناد به اطلاق «إلاّ في الدم» كه مى‌فرمايد در تمامى حقوق، بيّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى عليه است، مگر در خون، تمام نيست؛ چون استشهاد به عمل پيامبر(ص) به منزله تعليل است كه دايره موضوع را تعميم و يا تخصيص مى‌دهد.

همچنين استناد به اطلاق در صحيحه أبو بصير كه مى‌فرمايد: «... و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى...» (١)؛ خداوند حكم كرده است در خونهاى شما كه بيّنه بر مدّعى عليه و قسم بر مدّعى است، صحيح نيست؛ به سبب جمع كه مطلق را بايد حمل بر مقيّد كنيم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه كشته‌اى كه فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه بر آنكه تعارضى بين دو دليل كه در مقام اثباتند، وجود ندارد.

٢. عليّ بن الفضيل عن أبي عبداللّه(ع) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولايعلمون له قاتلاً فإن أبوا أن يحلفوا اغرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين» (٢)؛ على بن فضيل مى‌گويد: هرگاه

(١) همان، حديث٤.
(٢) همان، حديث٥.