و غير منقول عبارت است از اراضى خراجيه و انفال كه پيش بيان شد و اگر چه همه مسطورات اين مقام مشتمل است بر اجازت پادشاه اسلام به اخذ و صرف مالى كه موقوف عليه جهاد است در تجهيز سپاه و تدارك دفع كفارند، چون جناب شيخ مجتهدين در رساله غاية المراد (٧٣) تصريح به اين مدعا كرد، فلهذا به مناسبت مقام، مضمون آن ايراد مى‌شود: پس اگر من از اهل اجتهاد و شايسته نيابت امام(ع) باشم، اذن دادم سلطان بن السلطان و خاقان بن خاقان فتحعلى شاه را (أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام) به گرفتن آنچه تدبير لشكر و ردّ اهل كفر و طغيان موقوف است بر آن، از خراج اراضى مفتوحه به غلبه اسلام و آنچه در حكم آن است از زكات زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و انعام ثلاثه (٧٤) .

و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد: آن كه در جهاد دعوتى، واجب است قسمت غنيمت ميان مجاهدين، و در اين جهاد اگر تجهيز جنود به صَرف آن موقوف باشد، صَرف مى‌شود بدون تقسيم، به خلاف جهاد دعوتى؛ اگر فوجى از سپاه بدون اذن امام(ع) غنيمت آورند مال فرقه مقاتلين است نه امام(ع) و قسمت مى‌شود ميان ايشان مانند قسمت غنايم.

و حكم قسمت غنايم اين است كه پياده را است يك سهم، و سواره را دو سهم، اگر چه نفع پياده بيشتر باشد و سوارى كه دو اسب دارد، سه سهم دارد، و سوارى كه بيش از دو اسب دارد، بيش از سه سهم ندارد و اصلاً نصيبى نيست مخذّل و مرجّف را كه اين شهرت هلاك از سپاه دهد و آن به بهانه سرما و گرما مانع سفر جهاد شود، همچنين كسى را كه اخبار مسلمين به كفار رساند و كسى را كه به حرب و قتال كفار رغبت ندارد.

و اخراج مى‌شود از غنيمت پيش از قسمت آنچه شرط شده باشد با مقاتلين و غير

(٧٣) اين نام رساله‌اى است كه شيخ المجتهدين شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء در اين موضوع به رشته تحرير در آورده‌اند و نام آن «غاية المراد في أحكام الجهاد» و در بعضى از فهارس به نام «الحسام البتّار في قتال الكفّار» معرفى شده‌است. نگاه كنيد به الذريعه، ج ١٦، ص ١٦.
(٧٤) عين عبارت اجازه نامه شيخ را در پاورقى‌هاى گذشته آورديم.