جارى مى‌شود؛ زيرا سبب ثبوت ديه اين است كه خداوند براى مجنى‌عليه احترامى قرار داده كه سبب وجوب پرداخت ديه مى‌شود و امام(ع) تصريح كرده كه احترام انسان در حيات و ممات، همانند است. همان گونه كه تعليل در نص، مقتضى عموم حكم وجوب ديه در برخى جنايات است، مقتضى ثبوت حكم ديه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده از عضو براى پيوند) مى‌باشد؛ زيرا هر دو حالت مشتركند در اين كه احترام ميت، مانع از جواز اقدام به بريدن عضو وى مى‌شود؛ چنان كه مشتركند در اين كه مقتضى ثبوت ديه بر كسى است كه بدون اجازه ـ يا جانشين اجازه ـ به بريدن عضو اقدام كند.

مؤيد اين روايات، روايات فراوانى است كه ديه را غرامتى معرفى مى‌كنند كه جنايتكار بايد بپردازد. گويا ديه قيمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران كننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان ديه يا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است كه قطع شده است . گويا ديه قيمتى است كه شارع براى آن عضو قرار داده است. از آنجا كه ديه در احيا و اموات، تشريع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پيوند، ديه ثابت مى‌شود ؛ زيرا ديه قيمت و عوض آن عضو است و در اين جهت فرقى ميان انگيزه‌هاى جنايت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه ابو بصير از امام باقر(ع) است:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة قال: إذن اُغرمه لها نصف الدية؛

اميرمؤمنان در باره مردى كه آلت تناسلى زن خود را بريده بود حكم به پرداخت نصف ديه كرد. (٥٢)

در صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:

السنّ إذا ضربت انتظربها سنة، فإن وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت اُغرم ثلثي ديتها؛

اگر به دندان كسى ضربه وارد شود بايد يكسال صبر كرد. اگر دندان افتاد

(٥٢) همان، باب ٣٦ از ابواب ديات الاعضا، ص ٢٦٠، ح٢.