مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون يا برخى اعضا از بدن انسان زنده به بدن انسان ديگر از طريق تزريق يا پيوند است ؛ زيرا اين كار امرى عقلايى و داراى مصلحت است و هيچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حليت و برائت نيز جايز بودن چنين كارى است. اين حكم در مثل انتقال خون ـ در صورتى كه هيچ ضررى متوجه اهدا كننده خون نشود ـ جاى سخن ندارد، امّا در قطع و پيوند اعضا و يا در صورتى كه دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.

در اين فرض به دو دليل، توهّم عدم جواز شده است:

دليل نخست: اين كار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.

دليل دوم: اين عمل، تبتيك (بريدن) و تغيير خلقت خداوند مى‌باشد و در قرآن كريم از اعمال شيطان شمرده شده است.

بيان دليل نخست: در كبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شك نيست، چنان كه در تحقق صغراى ضرر داشتن پيوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نيز ترديدى نيست.