تصريح بر گستردگى فايده صلح افزون بر موارد فوق دارند. (١٠٨) برخى ديگر علاوه بر آن با عبارت صريح «يجوز إيقاعه على كلِّ أمر وفى كلِّ مقام إلاّ ما أحلَّ حراماً و حرَّم حلالاً» به اطلاق و شمول اين عقد نسبت به فوايد همه عقود تأكيد نموده‌اند. (١٠٩)

از اين روشن‌تر عبارت صاحب مناهل است. وى به صراحت تأكيد مى‌نمايد كه عقد صلح مى‌تواند افاده نتيجه همه عقود را بنمايد، و تنها عقدى كه در اين ميان استثنا مى‌شود، عقد نكاح است كه صلح در آن راه ندارد. وى مى‌گويد: «... هل يفيد الصلح فائدة كل عقد عدى النكاح، او يختص بالعقود الخمسة التى تقدم إليها الاشارة أو يختص بالبيع؟ الأقرب عندى هو الاوّل و الظاهر أنّه متفقٌ عليه بين القائلين بالمختار.» (١١٠)

شيخ عبدالله مامقانى به صراحت مى‌گويد: «هو عقدٌ مستقلٌ وليس فرعاً على غيره على المشهور المنصور، نعم يفيد فائدة كل عقد عدى النكاح» (١١١) .

سيد محمد صدر از فقهاى معاصر از ميان عقود و ايقاعات ، دو عقد نكاح و طلاق و ايقاع عتق را استثنا مى‌نمايد و مى‌گويد: «... و قد يفيد فوائد المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن إلى غير ذلك مِن المعاملات، بل يفيد أيضاً فائدة الإيقاعات كالا براء وإنْ كان نفوذه فى العتق و الطلاق و النكاح ممّا لم يقل به أحدٌ». (١١٢)

ماده ٧٥٢ قانون مدنى جريان صلح را در همه موارد معاملات روا شمرده و هيچ قراردادى را در اين خصوص استثنا ننموده است.

فقهاى شيعه بحث تفصيلى و روشنى از توسعه و يا تضييق دامنه نتيجه عقد صلح

(١٠٨) امام خمينى، تحريرالوسيله، ج١،ص ٥٦١. گلپايگانى، هداية العباد، ج١،ص ٤٠٦. خويى، منهاج الصالحين، ج٢،ص ١٩١.
(١٠٩) امام خمينى، تحريرالوسيله، ج١،ص ٥٦١. گلپايگانى، هداية العباد، ج١،ص ٤٠٦. سيستانى، منهاج الصالحين، ج٢،ص ٣٢٦.
(١١٠) طباطبايى، المناهل، پيشين، ص ٣٤٣.
(١١١) مامقانى، عبداللّه، مناهج المتقين، مؤسسه آل البيت، قم، چاپ سنگى، ص ٢٨٠. و نيز مراجعه شود به: جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح، پيشين، ص ٢٥٩.
(١١٢) صدر، سيدمحمد، ماوراء الفقه، ج٥،ص ١١٢.