عين يا منفعت، و يا اسقاط دين و حق، در مقابل عوض و يا بدون عوض اقدام بنمايند. پس عقد صلح در عين حال كه به نظر جمهور اماميه عقدى مستقل و اصيل مى‌باشد، مى‌تواند در بردارنده نتايج بسيارى از عقود باشد.

شيخ طوسى، در مبسوط با اقتباس از فقه شافعى، عقد صلح را داراى فايده عقود پنجگانه بيع، ابراء، اجاره، عاريه و هبه قرار داده است (١٠٣) . برخى از فقيهان شيعه ضمن اشاره به منبع اين قول كه مذهب شافعى مى‌باشد اين تقسيم را نقل نموده‌اند. (١٠٤) اما برخى ديگر همچون ابن فهد حلّى براى آن وجه حصرى نيز ذكر كرده‌اند. او مى‌گويد: «... صلح يا متضمن اسقاط است و يا تمليك. در صورت اوّل فرع ابراء است، و در صورت دوم يا تمليك عين مى‌باشد يا تمليك منعفت. در صورت اوّل يا به عوض است كه در اين صورت فرع بيع مى‌باشد، و يا بدون عوض است كه فرع هبه است. اگر تمليك منفعت باشد، يا به عوض است كه فرع اجاره مى‌گردد، و يا بدون عوض است كه فرع عاريه است». (١٠٥)

جمعى ديگر از فقيهان بدون اشاره به انحصار فايده عقد صلح در نتايج اين پنج عقد، ياد آور اين عقود پنج گانه به عنوان ثمرات عقد صلح شده‌اند. (١٠٦) در نهايت برخى از فقيهان متأخر تصريح كرده‌اند كه عقد صلح مى‌تواند فوايد و نتايجى افزون بر نتايج اين پنج عقد داشته باشد. (١٠٧)

تعريف معاصران از عقد صلح نيز گواهى روشنى بر توسعه و گسترش نتيجه عقد صلح افزون بر اين عقود مى‌باشد. آنان بعد از آنكه ثمره اين عقد را تمليك عين يا منفعت، و يا اسقاط دين و حق، در مقابل عوض يا بدون عوض قرار داده‌اند، با واژه «أو غير ذلك»

(١٠٣) طوسى، مبسوط، ج٢،ص ٢٨٨.
(١٠٤) حلى، تذكرة الفقهاء، ج٢،ص ١٧٧.
(١٠٥) حلى، المهذب البارع، ج٢،ص ٥٣٦.
(١٠٦)كركى، رسائل، ج١،ص ١٩٠. آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج٢،ص ٣٦٢.
(١٠٧) آملى، المكاسب و البيع، ج١،ص ٨٤. توحيدى، مصباح الفقاهه ،ج٢،ص ٦٢. شيرازى، الفقه، ج٥٢،ص ١٦٩.