٢. ماده ٧٥٨ در اصالت و استقلال عقد صلح صراحت دارد؛ نظريه‌اى كه مورد قبول اكثر قريب به اتفاق فقهاى اماميه است. متن ماده قانونى چنين است: «صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاى آن واقع شده است مى‌دهد، ليكن شرايط و احكام خاصّه آن معامله را ندارد. بنابر اين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود، بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرى باشد».

قانون گذار براى تأكيد بيشتر و رفع اين توهم كه شايد حق شفعه از احكام خاص بيع نباشد، در ماده ٧٥٩ متذكر مى‌شود كه «حق شفعه» در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.»

گفتار دوم: فقه اهل سنت و حقوق كشورهاى عربى

١. فقهاى اهل سنّت اگر چه در توسعه و ضيق صلح نسبت به نتايج ساير عقود اختلاف دارند و بعضى دامنه آن را وسيعتر و گروهى كوتاه‌تر مى‌دانند، ولى جمهور ايشان بر اين باورند كه عقد صلح هرگاه افاده نتيجه هر عقد ديگرى را بنمايد، تابع آن عقد در احكام و شرايط مى‌باشد. به عبارت ديگر عقد صلح اصالت و استقلال ندارد و فرع ساير عقود است. (٩٩)

٢. در بعضى از منابع قانونى و حقوقى كشورهاى عربى و اسلامى بر فرعيت صلح در

(٩٩) مرتضى، احمد، غمضان، شرح الأزهار، صنعاء، ١٤٠٠. ج٤،ص ٢٩١. شافعى، الأمّ، ج٣،ص ٢٢٦؛ مزنى شافعى، اسماعيل بن يحيى، مختصر المزنى، دارالمعرفه، بيروت، ص ١٠٥. رافعى شافعى، فتح العزيز،ج١٠ ص ٢٩٥. نووى شافعى، روضة الطالبين، ج٣،ص ٤٢٧.انصارى شافعى، فتح الوهاب، ج١،ص ٣٥٥. شربينى شافعى، مغنى المحتاج، ج٢،ص ١٧٧. رعينى مالكى، مواهب الجليل، ج٧،ص ٣. سمرقندى حنفى، علاء الدين، تحفة الفقهاء، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ دوم، ج٣،ص٢٥٠. دسوقى، محمد بن عرفه، حاشية الدسوقى، داراحياء الكتب العربيه، بيروت، ج٣،ص ٣٠٩. ابو البركات، سيدى احمد در دير، الشرح الكبير، داراحياء الكتب العربيه، بيروت، ،ج٣،ص ٣٠٩. ابن نجيم حنفى، پيشين،ج٧،ص ٤٣٥. ابن عابدين، حنفى، حاشيه، ج٦،ص ١٨٩. ابن قدامه حنبلى، المغنى، ج٥،ص ١٨. بهوتى حنبلى، كشاف القناع، ج٣،ص ٤٥٦.