«سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا و كذا فى كل شهر؟ قال: لابأس بالدراهم، فأمّا السمن فلاأُحبّ ذلك إلاّ أن تكون حوالب فلابأس بذلك.» (١٩٠)

روايت فوق در يكى از ابواب كتاب بيع كافى و تهذيب نقل گرديده است، چنان كه صاحب وسائل الشيعه آن را در يكى از ابواب كتاب بيع نقل نموده است. از اين رو به نظر اين جمع از فقهاى محدث، گويا اين روايت مصداق صلح نبوده است.

از اين روايت و برخى ديگر از روايات مشابه آن استفاده مى‌شود كه جايز است مالك گوسفندان، گله خود را در طول مدتى به چوپانى بدهد تا آنها را نگهدارى نمايد و از منافع آنها همچون پشم و شير استفاده كند، در مقابل مقدارى پول و روغن به او بدهد. اگر چنين فرضى را مصداق عقد اجاره بدانيم بدين صورت كه چوپان اجير مالك گرديده، مشكل اين خواهد بود كه اجرت عمل او كه همان شير و پشم گوسفند است معين نمى‌باشد، در حالى كه در عقد اجاره مى‌بايست اجرت معلوم و مشخّص باشد. اگر فرض كنيم كه مالك، گوسفندان خود را به چوپان اجاره داده است تا از منافع آن بهره‌مند گردد، مشكل اين خواهد بود كه چوپان از شير و پشم گوسفندان كه عين مى‌باشد بهره‌مند شده، در حالى كه عقد اجاره تمليك منافع است نه اعيان.

برخى همچون ابن ادريس اين روايات را به دليل مخالفت با قواعد عقد اجاره طرد نموده‌اند. (١٩١)

برخى ديگر همچون علامه و محقّق كركى و صاحب حدايق، اين نحوه معامله را قرارداد و معاوضه‌اى نو دانسته‌اند كه مصداق اجاره نمى‌باشد، و چون عقد نزد ايشان

(١٩٠) كلينى، الكافى، ج٥،ص ٢٢٤؛ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٧،ص ١٢٧؛ حرعاملى، وسائل الشيعه، ج١٧،ص ٣٥٠.
(١٩١) ابن ادريس، السرائر، ج٢،ص ٣٢٢.