تمام اين مطالب در باره دريافت مال در برابر دادن عضو انسان زنده براى پيوند زدن بود اما در باره ميت گفتيم كه هيچ يك از اولياى ميت حقى بر بدن ميت ندارد و مرده او مانند زنده‌اش احترام دارد، لذا هيچ كس حتى اولياى او حق ندارند براى به دست آوردن مال، به انتقال اعضاى وى مبادرت ورزند؛ چنان كه انتقال مجانى نيز براى آنها جايز نيست.

اگر ميت وصيت كرده باشد كه برخى اعضايش را در برابر دريافت مال اهدا كنند، به وصيت او عمل مى‌شود؛ چنان كه اگر وصيت كند مجانى اهدا كنند بايد چنين عمل شود.

مسأله دهم: اگر انسان وصيت كند كه پس از مرگ، از اعضايش جهت پيوند نيازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصيت است و مثل آن است كه ميت اقدام به قطع عضو كرده است؛ بنابراين جاى اين توهم نيست كه بر اقدام كننده، پرداخت ديه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده كننده در برابر انتقال عضو، تابع كيفيت وصيت است و اين غير از لزوم ديه است.

اگر كسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از ميت اقدام كند، آيا مانند زمان حيات او ديه واجب مى‌شود؟

ظاهراً ديه واجب است؛ زيرا رواياتى در وجوب ديه براى وارد كردن جنايت بر ميت وارد شده؛ بسان سخن امام صادق(ع) در صحيحه عبدالله بن سنان در باره مردى كه سرميت را بريده بود:

عليه الدية؛ لأنّ حرمته ميتاً كحرمته و هو حيّء. (٥١)

اين روايت بر ثبوت ديه به سبب بريدن سر ميّت تصريح دارد. از تعليل استفاده مى‌شود كه حكم ديه اختصاص به بريدن سر ندارد بلكه در همه جنايت هاى وارد بر ميت

(٥١) همان، ج١٩، باب ٢٤ از ابواب ديات الاعضا، ص ٢٤٨، ح ٤.