٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - قلمرو قاعده درءُ رضا استادى

همچنين صاحب جواهر مى‌نويسد:

برخى از روايات دلالت بر مغايرت مفهوم تعزير با حد دارد بلكه برخى از اين روايات صريح در مغايرت است. بلى نمى‌توان انكار كرد كه حد بر تعزير نيز اطلاق شده است. بنابراين در احكامى كه مخالف با اصول و عمومات است، شايد اقتصار بر حدّ به معناى اخصّ [ حدى كه مغاير با تعزير است ] نه غير آن [ كه شامل تعزير نيز مى‌شود ] خالى از قوّت نباشد، مگر در جايى كه از فحواى كلام يا غير آن فهميده شود [ كه حد به معناى عام مراد است ] . بر همين اساس، مندرج نبودن قصاص در اطلاق حدّ، تقويت مى‌شود. و الله العالم. (٣١)

برخى نيز گفته‌اند: گر چه در برخى موارد كلمه حد در مورد قصاص استعمال شده لكن اين استعمال موجب نمى‌شود كه هميشه لفظ حد در همه مواردى كه به صورت مطلق استعمال مى‌شود، بدون هيچ گونه قرينه و شاهدى، بر معناى اعم از قصاص و حد حمل شود، چرا كه مى‌دانيم حد در شرع تعبير خاص و احكام ويژه‌اى دارد. علاوه بر اين، پيش‌تر گفتيم كه از حديث سنن ترمذى استفاده مى‌شود كه در موارد حد، تحقيق و تفحصّ واجب نيست، و اين نكته با عام دانستن معناى حد كه شامل موارد قصاص و قتل عمد هم شود، سازگارى ندارد؛ زيرا تحقيق و تفحص در قصاص و قتل عمدى واجب است.

حد و قصاص در روايات

روايات در اين خصوص بر دو دسته‌اند: ظاهر دسته نخست، عدم شمول حد بر


(٣١) همان، ص ٢٥٧.