فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - قلمرو قاعده درءُ رضا استادى

شوند، قولشان پذيرفته مى‌شود؛ يعنى اگر ثابت شود كسى كه مجنون و يا كودك بوده، مرتكب قتل عمد عدوانى شده كه موجب قصاص است، و هريك از آنان مدّعى شود كه قتل هنگام جنون يا كودكى بوده است، قول آن دو همراه با قسم پذيرفته مى‌شود به دليل آن كه

اوّلاً: آن دو پيش از اين مجنون و كودك بوده‌اند و اصل، عدم زوال اين دو وصف هنگام قتل است. (٢٨)

ثانياً: موجب قصاص، قتل در حال افاقه و بلوغ است و اصل، عدم اين دو وصف است مگر آن كه وجود اين دو وصف با بيّنه يا اقرار، ثابت شده باشد و فرض اين است كه ثابت نشده است و اين دو منكرند، پس قول آنان پذيرفته مى‌شود.

ثالثاً: مدعى قتل شرعاً مدّعى، و اين دو منكر محسوب مى‌شوند.

رابعاً اين جا مورد شبهه است كه مسقط حدّ است.

تأمل كن كه ممكن است اين گونه توهّم شود كه اصل، عدم تقدّم قتل است [ برجنون و كودكى ] و موجب قصاص هم كه قتل عمد و عدوانى باشد ثابت است، بنابراين، مسقط بودن شبهه نياز به دليل دارد. (٢٩)

صاحب جواهر بعد از نقل عبارت مسالك كه قاعده درء را در قصاص جارى مى‌دانست مى‌گويد:

«و إنْ كان فيه مالايخفى؛ اگر چه دراين عبارت اشكالاتى است كه مخفى نيست. (٣٠)