اخبارى كه تعبير به «غرامت» كرده مانند اخبارى كه تعبير به ارش كرده فراوانند و تأييد آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت ديه در جنايت وارد بر ميت به جهت استفاده در پيوند اعضا نيز روشن است و الله العالم.

مسأله يازدهم: آيا استفاده از عضو مقطوع در حدّ يا قصاص، در پيوند اعضا جايز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چيست؟

براى پاسخ به اين پرسش، در مورد قصاص و حدّ، جداگانه بحث مى‌كنيم:

عضو بريده شده در قصاص

در عضوى كه به جهت قصاص بريده شده از دو جهت بايد بحث كرد:

نخست: آيا شخص قصاص شده مى‌تواند عضوى را كه به قصاص بريده شده، به بدن خود پيوند بزند؟

فقها اين مسأله را در فرع كسى كه گوشش به قصاص بريده شده، آنگاه مجنئعليه آن را به خود پيوند زده و خوب شده، مطرح كرده‌اند.

ظاهر كلمات فقها جايز نبودن اين پيوند است مگر از صاحب آن اجازه بگيرد، بلكه صاحب سرائر بر اين مطلب ادعاى اجماع و تواترِ روايات كرده است. (٥٤) مرحوم صاحب رياض در شرح مختصر النافع ـ كه عبارت متن و شرح از اين قرار است ـ گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص ديگر را ببرد و جنايتكار قصاص شود، آن گاه مجنئعليه نرمه گوش قصاص شونده را بردارد و به محلّ نرمه گوش خود پيوند زند، جنايت كننده مى‌تواند آن را بكند. در تنقيح به صراحت براين مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علّت اين حكم

(٥٣) همان، باب ٤٠ از ابواب ديات الاعضا، ص ٢٦٦، ح١.
(٥٤) السرائر، ج٣،ص ٣٧٨، ضمن بحث پيرامون دندانى كه پس از قصاص روييده است.