ماده ٧٥٢ قانون مدنى ـ چنان كه گذشت ـ به صراحت از جريان صلح در غير معاملات و عقود معيّن ياد مى‌نمايد. دراين ماده قانون آمده است: «صلح ممكن است... در مورد معامله و غير آن واقع شود».

برخى از حقوقدانان با وجود اين ماده قانونى، ماده ١٠ را غير ضرورى، و تكرارى مى‌دانند. در مقابل بعضى ديگر از حقوقدانان ماده ٧٥٢ را غير لازم مى‌شمارند.

ماده ١٠ قانون مدنى چنين مقرّر مى‌دارد: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است». اين ماده قانونى حاوى اصل «آزادى قراردادها» است و به حكومت اراده نيز دامنه گسترده‌اى مى‌بخشد، و آن را از حصار در عقود معين خارج مى‌كند.همچنين براساس اين ماده نفوذ شرط را نيز از اين قيد كه ضمن عقد واقع شود رها مى‌سازد، زيرا شرط نيز خود قراردادى است كه مى‌تواند جداى ازعقد الزام آور باشد، هر چند بعد از عقد امضا شود. (١٢٢)

بعضى از حقوقدانان تصريح كرده‌اند كه به دليل توسعه‌اى كه عقد صلح در قانون مدنى دارد و شامل صلح ابتدايى در معاملات و غير معاملات معهود نيز مى‌گردد، نيازى به ماده ١٠ قانون مدنى نبود. به نظر دكتر لنگرودى نبايد گفت اصل آزادى اراده به وسعتى كه در ماده ١٠ بيان شده در فقه سابقه ندارد، زيرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه كه در عين حال مبيّن وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح

(١٢١)گرجى، ابوالقاسم، مصلحت بالاتر از حق است، روزنامه جام جم، سال سوم، شماره ٧٠٩، ٢٩/٧/٨١، ص ٨. شريعتى، سعيد، بيع زمانى، فقه اهل بيت (ع)، سال هفتم، شماره ٢٦، تابستان ٨٠، ص ٢١٠. احمد زاده بزاز، سيد عبدالمطلب، مالكيت موقت (زمانى)، نامه مفيد، شماره ٢٤، پاييز ٧٩، ص ١٢٣.
(١٢٢) كاتوزيان (قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، پيشين، ص ٣٢؛ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، شركت سهامى انتشار، تهران ١٣٧٤، چاپ سوم، ج١،ص ١٤٤.