عقد صلح منتفى ساخته است، ولى اين نكته را نمى‌توان از نظر دور داشت كه براى تأمين اصل آزادى قراردادها وجود يكى از اين دو كفايت مى‌كرد. به عبارت صحيح‌تر ماده ١٠ با توجه به اينكه شامل شروط نيز مى‌گردد از توانايى و گستره بيشترى براى تأمين هدف نهايى كه اصل آزادى قراردادهاست برخوردار است، و با وجود آن نيازى به مشروعيت يافتن صلح ابتدايى در ماده ٧٥٢ نمى‌بود. آرى اگر احتمالاتى را كه در بند دوم، در باره ماده فوق بيان كرديم احراز گردد و اين ماده همچون قوانين عقد صلح ساير كشورها ـ چنان كه بعد از اين خواهد آمد ـ تنها شامل مواردى گردد كه نزاع موجود و يامحتمل ميان متعاقدان وجود دارد، در اين صورت به هيچ وجه انتقاد تكرار بر قانون مدنى وارد نخواهد بود.

فصل سوم : پيشينه خصومت در عقد صلح

گفتار اوّل: فقه اماميه و حقوق ايران

١. با تتبّع در آثار فقها به نظر مى‌رسد اوّلين فقيه شيعه كه به صراحت بحث اشتراط و عدم اشتراط سبق خصومت و نزاع را مطرح نموده است علامه حلى در تذكره مى‌باشد. سزاوار است به جهت اهميت علمى و تاريخى موضوع، عين كلام او را ملاحظه و بررسى نمود، وى مى‌گويد: «مسألة: لايشترط عندنا سبق الخصومة فى الصلح، لأصالة الصحة، فلوكان لواحدٍ ملك، فقال له غيره: بِعْنى ملكك بكذا، فباعه صحَّ البيعُ اجماعاً. ولو قال له: صالِحْنى عنه بألف، ففعل صحّ عندنا، لأنّ الصلح عقدٌ مستقلٌ بنفسه و هو أحد وجهى الشافعية، لأنّ هذا الصلح معاوضة و لافرق بين أن يعقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع، و اظهرهما عندهم المنع، لأنّ لفظ الصلح إنّما يستعمل و يطلق إذا سبقت الخصومة، و هو ممنوع و لاعبرة باللفظ. هذا اذا اطلقا لفظ الصلح و لم ينويا شيئاً، إما إذا استعملا و نويا البيع فإنّه يكون كناية قطعاً و يكون عند الشافعية مبتنياً على الخلاف المشهور فى انْعقاد البيع بالكنايات و عندنا الإصل عصمة مال الغير و عدم الانتقال عنه بالكناية». (١٢٧)

(١٢٧) حلى، تذكرة الفقهاء ،ج٢،ص ١٧٧.