است براى اثبات خلاف اين انديشه دليلى زنده است. (١٢٣) به عبارت ديگر: با وسعت مدلول مواد قانون مدنى پيرامون صلح، تراضى‌اى كه عنوان صلح را نداشته باشد باقى نمى‌ماند تا مشمول ماده ١٠ قانون مدنى باشد. (١٢٤)

اما دكتر كاتوزيان كه با توسعه عقد صلح مخالف است و صلح ابتدايى را باعث برهم خوردن نظم عمومى و تسهيل تقلّب نسبت به قانون مى‌داند، وجود ماده ١٠ را در كنار مواد عقد صلح از زاويه‌اى ديگر مى‌نگرد، او مى‌گويد:«با وجود ماده ١٠ قانون مدنى نيازى نبود كه صلح ابتدايى بدون هيچ خصوصيتى پذيرفته شود ووسيله انواع حيله‌هاى قانونى فراهم آيد». (١٢٥)

وى سپس توضيح مى‌دهد كه در عين حال ماده ١٠ در كنار عقد صلح، تكرارى نمى‌باشد و تفاوتهايى وجود دارد. از جمله اينكه عقد صلح عنوانى است كه بايد به طور صريح يا ضمنى قصد شود، پس عقد صلح هم خود قالبى است كه از سوى قانونگذار تأسيس شده است در حالى كه ماده ١٠ حكايت از لزوم قرارداد خصوصى، قطع نظر از هر قالبى مى‌نمايد. از سوى ديگر آنچه در قلمرو ماده ١٠ مى‌گنجد تنها در باره كسانى است كه در تراضى شركت داشته‌اند در حالى كه عقد صلح گاه در باره ديگران نيز مؤثر است، مانند محروم شدن شريك از حق شفعه به واسطه معامله صلحى كه ميان شريك ديگر و خريدار انجام پذيرفته است. به علاوه ماده ١٠ توسعه‌اى به توافقها و شرايط در ضمن عقود معيّن مى‌دهد تا جايى كه مخالف قواعد امرى نباشد، و حتى عقد صلح مشمول اين حكم است. در حالى كه آزادى در صلح تنها محدود به موردى است كه عنوان معامله نيز صلح باشد و شامل شرايط ضمن عقد نمى‌شود. (١٢٦)

دكتر كاتوزيان اگر چه با توضيحات خويش تكرارى بودن محض اين ماده را نسبت به مواد

(١٢٣) جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح، ص ٢٦٥.
(١٢٤) جعفرى لنگرودى، همان، ص ١٤٠ و ١٤٤.
(١٢٥) كاتوزيان، حقوق مدنى، مشاركتها و صلح، پيشين، ص٣٠٤.
(١٢٦) همان.