اختلاف است؛ برخى گفته‌اند: زيرا اين دو عمل در زشتى مساويند ـ چنان كه مصنف همين را ذكر كرده است ـ و برخى گفته‌اند: زيرا نرمه‌اى كه پيوند زده شده ميته است و نماز خواندن با آن صحيح نيست. (٥٥)

تا آنجا كه در كلمات فقها كاوش كرديم كسى را نيافتيم كه فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دليل ذكر كرده‌اند:

نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است؛ زيرا جنايت كننده آن عضو را از مجنئءعليه جدا كرده، و مجنئءعليه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنايت كننده جدا كند؛ چنان كه خداوند مى‌فرمايد:

{ فَمَن اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمْثِل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ؛ (٥٦)

هركس به شما تجاوز كرد، مانند آن بر او تعدّى كنيد.

و نيز:

{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةء يَا أُوْلِي اْلألْبَابِ...} ؛ (٥٧)

براى شما در قصاص حيات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.

آيات و روايات ديگر نيز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند و اينكه مجنئعليه مى‌تواند قصاص نمايد و مثل جنايتى را كه بر وى وارد شده به جنايت كننده وارد كند.

مماثلت اقتضا مى‌كند كه مجنئءعليه ، بدون گوش باقى بماند همان گونه كه جانى را بدون گوش گردانده است.

ظاهراً مراد كسانى كه به تساوى در زشتى تعليل آورده‌اند، همين است.

خبر غياث بن كلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نيز شاهد اين مطلب است.

آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل كرده:

مردى مقدارى از گوش مردى را بريده بود، وقتى به امام على(ع)

(٥٥) رياض المسائل، ج٢، بحث قصاص عضو، ص ٥٢٨.
(٥٦) بقره، آيه ١٩٤.
(٥٧) همان، آيه ١٧٩.