به نظر ايشان اين ادله شامل معامله صلح ابتدايى مى‌باشد، و همين كافى است براى صحت و لزوم عقد صلحى كه هيچ پيشينه خصومت و نزاع موجود و متوقّع براى آن يافت نمى‌شود.

نقد و بررسى:

ترديدى نيست كه در صورت احراز عموم و اطلاق ادله فوق، اين دلايل شامل موارد قراردادهاى صلح ابتدايى نيز مى‌گردد، ولى در اين صورت اين قراردادها را نه به عنوان عقد صلح، بلكه به عنوان مطلق عقد، يا تجارت، و يا شروط ميان مسلمانان تصحيح وتنفيذ مى‌نمايد. به نظر برخى از فقيهان، ادلّه مذكور مى‌تواند شامل هر گونه قراردادى كه شارع به طور خاص نهى ننموده است، باشد حتى اگر اين قراردادها، عقود نوپيدايى باشند كه هيچ سابقه‌اى از آنها در نصوص كتاب و سنّت نتوان يافت. به عبارت ديگر ادله فوق مى‌توانند توقيفيت و حصر عقود را بشكنند، و دليلى براى اعتبار عقود جديد تلقّى گردند. به عنوان نمونه عقد مغارسه (١٦٨) كه دليل خاصى بر صحت آن وجود ندارد، از زمان محقّق حلى مورد بحث و گفتگو بوده است.بيشتر فقيهان با اعتقاد به توقيفيت عقود، اين عقد را باطل دانسته‌اند. (١٦٩) اما محقّق اردبيلى و برخى ديگر از فقيهان اين احتمال را مطرح ساخته‌اند كه ادله عام صحت عقود همچون {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} آيه ١، مائده، شامل عقد مغارسه گردد و دليل بر صحت آن باشد. (١٧٠) برخى از معاصران نيز اين

(١٦٨) عقدى است كه يكى از طرفين عقد صاحب زمين است و طرف ديگر صاحب نهال و غرس كننده آن. دراين صورت محصول به دست آمده ميان آن دو به نسبت مورد تراضى تقسيم مى‌گردد.
(١٦٩) حلى، شرايع الاسلام، ج٢،ص ٤٠١؛ حلى، قواعد الاحكام، ج٢،ص ٣٢٣؛ حلى، تذكرة الفقهاء، ج٢،ص ٢٣٣ و ٣٤٣؛ حلى، ارشاد الاذهان، ج١،ص ٤٣٠؛ حلى، تحرير الاحكام، ج٣،ص ١٥٤؛ كركى، جامع المقاصد، ج٧،ص ٣٩٢؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، ج٤،ص ٣٢٠؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٥،ص ٧١؛ بحرانى، الحدائق، ج٢١،ص ٣٩٢.
(١٧٠) اردبيلى، مجمع الفائده، ج١٠، ص ١٤٣؛ سبزوارى، كفاية الاحكام، ص ١٣٣.