نيست. جواب استدلال دوم اين است كه دليل نجاست اجزاى جدا شده از حيوان زنده به موردى اختصاص دارد كه آن اجزا همچنان جدا از حيوان باشند. اين ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پيوند زدن آن عضو نيز بشوند، بلكه در مورد نجس العين مانند كافر يا ميت پيش از غسل نيز چنين است ؛ زيرا هيچ يك از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى كه عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده ديگر شده و مانند ديگر اعضاى وى از بدن او تغذيه مى‌كند بشود؛ بنابر اين اطلاق دليل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پيوند نيست.

شايد احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد؛ ليكن محكوم ادله اجتهاديه‌اى است كه بر طهارت بدن اين حيوان دلالت مى‌كنند؛ زيرا طبق اين ادلّه، همه اجزاى بدن، محكوم به طهارت است ، بدون اينكه بين عضو حاصل از پيوند و غير آن تفاوتى باشد؛ لذا اين جزء نيز پس از پيوند و جريان خون در آن و تغذيه از بدن استفاده كننده، جزء بدن او شده و مشمول دليل طهارت بدن استفاده كننده مى‌شود و محكوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحيح است و بريدن آن مثل بقيه اجزاى بدن جايز نيست.

نتيجه: به نظر ما بايد تفصيل داد، به اين بيان كه مجنئعليه مى‌تواند مانع پيوند شود و حتى پس از پيوند مى‌تواند آن را قطع كند ؛ مگر آنكه اسباب پيوند براى وى وجود داشته اما مسامحه كرده و انجام نداده باشد. در اين صورت پس از قصاص هيچ گونه حقى براى مجنئعليه بر جانى نيست.

مطلب ديگر آنكه حق جلوگيرى از پيوند يا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است كه جانى بخواهد با عضو مقطوع در قصاص، پيوند را انجام دهد، ولى اگر پيوند با عضو انسان يا حيوان ديگرى باشد، وجهى براى جلوگيرى از آن يا درخواست قطع آن پس از پيوند وجود ندارد؛ زيرا همان طور كه امكان پيوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئعليه نيز وجود دارد و نمى‌توان جانى را از استفاده از اين امكان و عملى كردن آن منع كرد.

بله، اگر فرض شود جانى اين امكان را در عضو مجنئعليه از بين برده، او نيز