براى حكم به منع پيوند بايد احتمال دوم را ثابت كرد، و گرنه مقتضاى اصل، اكتفا به قدر متيقن است و در بيش از آن استصحاب حرمت تعرّض به آنچه پيش از سرقت ثابت بود، جارى مى‌شود. بلكه مورد بحث از مصاديق رجوع به عامى است كه دلالت بر ثبوت حرمت مطلق براى هركسى مى‌كند و تقييد آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نيست، ليكن معلوم نيست منع وى از پيوند زدن، از دايره عام و مطلق خارج شده باشد؛ بنابر اين مرجع ما اطلاق خواهد بود.

به هر حال براى اثبات اعتبار باقى بودن نقص عضو در بدن مى‌توان به ادله‌اى استدلال كرد:

الف) آيه:

{ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيِديَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ...} ؛

دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، به عنوان مجازات الهى قطع كنيد.... (٦٠)

كيفيت استدلال: مأمورء به در اين آيه هر چند قطع است ـ و با پيوند زدن پس از قطع منافات ندارد ـ ليكن عرفاً از تناسب حكم و موضوع استفاده مى‌شود كه مأمورء به، دستيابى به اثر بريدن ـ يعنى جدا ماندن ـ است ؛ لذا بريدن به منزله مقدمه دستيابى به اين اثر است.

فرض كنيم شخصى خدمتكار خود را كنار در بگذارد تا مانع آمدن سگ به خانه شود، آن گاه در اثر غفلت خدمتكار يا ناتوانى وى، سگ به منزل وارد شود؛ حال اين ادعا پذيرفته نيست كه متعلق تكليف، عدم ورود سگ به داخل است و چون داخل شده، خدمتكار حق ندارد آن را از خانه بيرون كند؛ زيرا نزد عرف و عقلا از اين تكليف استفاده مى‌شود كه متعلق تكليف اين است كه سگ در خانه نباشد، و منع از دخول سگ به منزله مقدمه دستيابى به اين هدف است؛ بنابر اين وقتى سگ داخل شد، خدمتكار موظف است به هر وسيله ممكن آن را از خانه بيرون كند.

(٦٠) مائده، آيه ٣٨.