در روايت نخست از دو مردى سخن گفته شده است كه طعام آنها نزد ديگرى است ولى از مقدار آن آگاهى ندارند، آن گاه راضى مى‌شوند كه هريك مالك آن مقدار طعامى باشد كه نزدش است. دراين روايت اگر چه به نزاع و اختلاف آن دو تصريحى نشده، ولى واضح است كه زمينه اختلاف و نزاع و امكان حصول آن به جهت مجهول بودن حقى كه هريك نسبت به ديگرى دارد كاملاً مهيّا است.

در روايت دوم مردى بدهكار است و بر بدهى خويش با طلبكار مصالحه مى‌كند. در اين روايت هم سخن از حقى پيشين به ميان آمده است كه مى‌تواند زمينه نزاع را فراهم سازد، بخصوص كه امام (ع) در پاسخ خويش تأكيد مى‌نمايند كه طلبكار مى‌بايست از اين مصالحه كاملاً راضى باشد تا اگر نزاع واختلافى است، با عقد صلح مرتفع گردد.

روايت سوم صراحت و ظهور بيشترى در نزاع پيشين دارد، زيرا در اين روايت بدهكار با تأخير در پرداخت بدهى خويش تا زمان مرگ طلبكار به طور طبيعى موجب اختلاف و نزاع گرديده است.

روايت چهارم گوياى آن است كه صاحب گندم و آسيابان، براى آرد گندمها توافقى بر مقدار معيّنى درهم ننموده‌اند، هر چند در عرف مردم آن روزگار مقدار درهمى كه براى آرد هر قفيز گندم داده مى‌شد، مشخص ومعين بود و آن دو بعد از اتمام كار مصالحه مى‌كنند كه دستمزد آسيابان، مقدارى درهم و قفيزى گندم باشد. در اين مورد هم حق پيشين كه اجرت آسيابان است وجود دارد كه به دليل عدم تعيين مى‌تواند موجب نزاع و اختلاف باشد، و طرفين براى رفع اين نزاع محتمل، بلكه نزاع محقّق اقدام به صلح مى‌نمايند. (١٩٥)

در روايت پنجم نيز سخن از حق پيشينى است كه انتقال ذمّه مضمونٌ عنه به ضامن مى‌باشد. اين حق پيشين هم مى‌تواند زمينه ساز نزاع و اختلاف باشد.

پس هيچ يك از روايات مذكور مصداق معامله‌اى بدوى ميان طرفين عقد كه عارى

(١٩٥) علامه وحيد بهبهانى اشكالى ديگر در دلالت اين روايت بر مشروعيت صلح ابتدايى دارد، مراجعه شود به: بهبهانى، حاشيه مجمع الفائده، ص ٤٣٧.