قرارداد صلح مانند بسيارى ديگر از عقود شرعى، عقدى امضايى است و شارع مقدس پيمان صلح رايج ميان مردم را با ضوابطى كه بعضاً تعيين نموده، امضا و تأييد كرده است.

وجود عقد صلح در نظامهاى حقوقى ملل غير اسلامى كه پيش از اين اشاره گرديد، بهترين گواه بر رواج اين عقد در سيره عقلا است.

از سوى ديگر در عقود امضايى ـ اگر چه قائل به توقيفيت عقود باشيم و دليل اعتبار هر عقد عرفى و عقلايى را از ادله خاص شرعى طلب نماييم ـ تا وقتى كه اصل مشروعيت عقد عقلايى احراز شود و در شروط و قيود آن در شريعت ترديد گردد، و ادله شرعى روشنگر آن قيود نباشد، به سيره و بناى عقلا كه مورد امضاى شارع قرار گرفته است مراجعه مى‌شود. به عبارت ديگر حدود بناى عقلا كه اصل آن مورد امضاى شارع است، تا وقتى كه توسعه و تضييقى از سوى شارع برآن وارد نشده، داراى اعتبار و حجيت است. از اين رو در صورت شك و ترديد در ادله مشروعيت صلح ابتدايى مى‌توان به سيره عقلا در اين زمينه مراجعه كرد و جاى ترديدى نيست كه عقلاء عقد صلح را تنها در جايى جارى مى‌سازند كه خصومتى پيشين و يا لااقل احتمال آن وجود داشته باشد.

گواه روشن در اين زمينه تعريف عقد صلح در نظامها و قوانين حقوقى كشورهاى غير اسلامى است و ما پيش از اين درگفتار سوم از فصل سوم از بخش دوم بيان كرديم كه در قوانين مدنى كشورهاى غير اسلامى، وجود نزاع محقّق و يا محتمل در عقد صلح از اركان آن مى‌باشد و پذيرش صلح ابتدايى خلاف عقل و حكمت است و عقلا عقدى را كه بر اساس ضرورت و نياز عقلايى پذيرفته‌اند، با امرى غير حكيمانه و نامعقول مقرون نمى‌سازند.

دليل سوم: عقل و حكمت

درديدگاه فقهاى شيعه احكام شريعت تابع مصالح و مفاسد واقعى است و ملاكات و مناطات احكام، امور واقعى و عينى مى‌باشند كه اسباب تشريع چنين احكامى گرديده‌اند،