هوشمند و امين باشد و اگر كفار امان خواهند يا اشتراط مال يا مانند آن و به شرط خود وفا كنند، تعرض آنها جايز نيست و رئيس مسلمين را جايز است نقض امانى كه مستلزم فسادى باشد و جايز نيست غير او را نقض آن و اگر رئيس مسلمين به ملاحظه مصلحت، نقض امان كند، مادام كه به رسالت يا به كتابت، خبر صحيح به كفار نرسد، تعرض آنها جايز نيست.

و مهادنه عبارت است از ترك جنگ و جدل ميان مسلمين و كفار تا مدتى كه به رضاى طرفين معيّن شود و حكم آن اين است كه جايز است و گاهى واجب مى‌شود.

و عقد مهادنه در غيبت امام(ع) كه نواب عام به رياست جهاد قيام ندارند، با امرا و حكّام اسلام است، چه ديگران را رجوعى به امور جنگ و جدال نيست، و واقع نمى‌شود مگر در مقامى كه عدو جانبين بسيار باشد و متابعت شرط هدنه لازم است خواه به شرط عوضى اندك يا بسيار باشد يا به شرط شرعى ديگر واقع شود كه موافق مصلحت مسلمين باشد مانند اين كه هر كه از حد فريقين در فرقه ديگر باشد داخل فرقه خود شود.

و در جهاد دعوتى عقد مهادنه پيش از يك سال جايز نيست اگر مسلمين را قوّت باشد و به قول قوى در صورت ضعف مسلمين جايز نيست بيش از ده سال و قول به جواز آن اقوى است اگر به سبب ضعف مسلمين و صلاح ايشان در آن باشد.

و نقض مهادنه جايز نيست پس از عقد آن مگر آن كه فسادى براى مسلمانان از آن به هم رسد و پس از نقض آن جايز نيست تعرض كفار تا آنها را به مأمن خود رسانند.

و عقد صلح به وجهى كه متضمن صلاح مسلمين باشد در غيبت امام(ع) و عدم نايبان عام ،جايز نيست مگر كسى را كه به رياست سپاه اسلام قيام دارد هنگامى كه ضعف يا وَهْنى در مسلمين ببيند و مصالحه را به حال مسلمين و حراست دين اصلح و اَنسب داند.

و حكم صلحى كه ميان رئيس مسلمين و رئيس كفار واقع شود، به همه طوايف طرفين جارى است و واجب است كه از جانب مسلمين، عارفى بينا و معتمدى دانا واسطه باشد، و واسطه را لازم است كه نشر وقوع آن ميان كفار كند و واجب است كه «ما به الصلح» معلوم طرفين باشد و جايز نيست كه صلح شود به ايثار مال مسلمين به كفارى كه هجوم آورند مگر آن كه مسلمين را اصلاً مقاومت كفار نباشد يا آن كه كفار هنوز بر نفوس و