ظاهر كلام ابن حزم در كتاب محلّى عدم وثوق وى به صدور اين روايات از پيامبر اكرم (ص) مى‌باشد. در اين كتاب آمده است: آيا حدود به شبهات دفع مى‌شود؟ برخى قائلند كه حدود به شبهه دفع مى‌شود. ابو حنيفه و اصحاب او از سرسخت‌ترين طرفداران اين نظريه هستند و بيش از همه اين قاعده را به كار برده‌اند.

پس از ابو حنيفه و طرفدارانش مالكى‌ها و سپس شافعى‌ها طرفدار اين قاعده‌اند. امّا اصحاب ما [ حنبلى‌ها ] قائلند به اين كه حدود به شبهه دفع نمى‌شود و به شبهه نيز اقامه نمى‌شود. حدود فقط حق خداوند است، نه بيشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جايز نيست به شبهه اقامه شود، به دليل قول پيامبر (ص): «إنّ دمائكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام؛ همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جايز نيست، به دليل كلام خداوند: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَتَعْتَدوُهَا} .

ابو محمد [ ابن حزم ] مى‌گويد: چون دراين مسأله ـ چنان كه گفته شد ـ بين فقها اختلاف است، لازم است عين لفظى را كه به آن تمسك شده، در نظر گرفته و ببينيم آيا اين لفظ [ ادرؤواالحدود بالشبهات ] ، در روايات آمده است؟ پس از ملاحظه دريافتيم آنچه در اين باره آمده، از طرقى روايت شده كه در آن از پيامبر(ص) نصىّ و سخنى وجود ندارد، بلكه

(١٨) الفقه على المذاهب الأرعه، ج٥.