يعنى مراد از ملكيت اين است كه امر مبيع بالفعل [ در حين بيع] در دست فروشنده‌باشد؛ يعنى اكنون بتواند در آن هر گونه تصرف ـ چه فروختن و چه ديگر تصرفات ـ انجام دهد. به ديگر سخن: مراد از ملكيت اين است كه مبيع در اختيار او باشد. انسان نيز به همين معنا بر اعضاى خود مالكيت دارد.

لذا معناى عبارت منقول از پيامبر(ص) با آنچه معمربن يحيى بن سام از امام باقر(ع) روايت كرده، يكى است. وى در حديث موثّق از امام باقر(ع) روايت كرده:

لايطلّق الرجل إلا ما ملك، و لايعتق إلاّ ما ملك، و لايتصدّق الاّ بما ملك؛ (٤٩)

مرد جز آن‌كه را كه مالكش مى‌باشد طلاق نمى‌دهد و جز مملوكش را آزاد نمى‌كند و جز مملوك خود را صدقه نمى‌دهد.

همچنين با آنچه حلبى در روايت صحيحه از امام صادق(ع) روايت كرده هم معناست؛ در ضمن اين حديث آمده كه حضرت در باره مردى كه گفته: «هرزنى كه با او ازدواج كنم و حاضر نشود با مادرم زندگى كنم طالق است» فرمود:

لاطلاق إلاّ بعد نكاح ولاعتق إلاّ بعد ملك؛ (٥٠)

طلاق جز پس از ازدواج تصور نمى‌شود، و آزاد كردن بنده جز پس از مالك شدن تصور نمى‌شود.

نتيجه: اين روايات در صدد نهى از فروش چيزى پيش از داخل شدن در يد فروشنده مى‌باشند، نه در مقام اشتراط ملكيّت اعتبارى در مبيع، تا از آن‌ها استفاده شود فروش چيزهايى كه در اختيار وسلطنت انسان هستند ولى ملك انسان نمى‌باشند، جايز نيست ؛ بسان فروش زكات جمع آورى شده توسط ولىّ امر مسلمين يا مانند فروش خون و اعضاى بدن در محل بحث. روشن شد اگرانسان عضوى را جهت پيوند، اهدا كند بدون گرفتن پول يا درخواست آن، ولى استفاده كننده از عضو به جهت تشكّر مبلغى به دلخواه بپردازد،

(٤٩) همان، ج١٥، باب ١٢ از ابواب مقدمات طلاق، ص ٢٨٩، ح ١٠ و ١١.
(٥٠) همان، ص ٢٨٦، ح١.