روايت اخير در منابع روايى اهل سنّت نيز با تفاوتهايى نقل شده است و فقهاى اهل سنت در مباحث گوناگون صلح به آن استناد مى‌نمايند. ابن ماجه، ابو داود و ترمذى در سنن خود از رسول خدا(ص) نقل مى‌كنند كه حضرت فرمود:

«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً». (١٧٥)

اگر چه روايت دوم مرسل مى‌باشد و تنها در منابع اهل سنّت مسنداً نقل شده، ولى روايت اوّل داراى سند معتبر است و هر دو روايت مورد عمل اصحاب مى‌باشند. دراين دو روايت صلح به طور مطلق، و بدون آن كه مقيد به خصومت و نزاع پيشين و يا احتمال آن شده باشد، نافذ و صحيح شمرده شده و به اعتقاد جمعى از فقيهان اين اطلاق براى اعتبار صلح ابتدايى كافى است.

نقد و بررسى:

١. اطلاق اين دو روايت و هر روايت ديگرى كه در آن ماده «صلح» به كار رفته باشد، شامل صلح ابتدايى نمى‌گردد، زيرا چنان كه در مباحث لغوى گذشت، واژه صلح و مشتقات آن ظهور در سازش و قرارداد بعد از خصومت و نزاع دارد، از اين رو ـ به وضع لغوى ـ شامل قراردادهاى ابتدايى نمى‌گردد و حتى اگر شك كنيم كه آيا اطلاق صلح در اين گونه روايات، معاملات بدوى را در بر مى‌گيرد؟ نمى‌توان به اين اطلاق تمسك نمود، زيرا مصداق تمسك به عام، در شبهه مصداقيه خويش است، كه عقلاً مردود مى‌باشد.

برخى از فقيهان كه مدافع مشروعيت صلح ابتدايى مى‌باشند، و اين دليل را به عنوان

(١٧٤) صدوق، من لايحضره الفقيه، ج٣،ص ٣١؛ حرعاملى، وسائل الشيعه، ج١٨،ص ٤٤٣، ج٢٧، ص ٢٣٤.
(١٧٥) ابن ماجه، محمد بن يزيد، السنن، دارالفكر، بيروت، ج٢،ص ٧٨٨؛ ابو داود، سليمان بن اشعث، السنن، دارالفكر، بيروت ١٤١٠، چاپ اوّل، ج٢،ص ١٦٣؛ ترمذى، محمد بن عيسى، السنن، دارالفكر، بيروت،١٤٠٣، چاپ دوم، ج٢،ص ٤٠٣.